أجرى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جولة ميدانية بميناء الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام أعمال الفحص والرقابة، والوقوف على معدلات الأداء وسرعة الإفراج عن الرسائل الغذائية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز منظومة الرقابة ودعم انسيابية حركة التجارة.
وكان رئيس هيئة ميناء الإسكندرية قد أكد، خلال استقباله رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التزام الميناء بالحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستمرار في تطوير منظومة العمل بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء المجتمع المينائي كافة؛ بما يسهم في تأمين سلاسل الإمداد، ودعم استقرار الأسواق المصرية، وتعزيز حركة الصادرات والواردات.
من جانبه، أشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن تحقيق مستهدفات تقليل زمن الإفراج عن الرسائل الغذائية يتطلب استكمال ميكنة الإجراءات، وتكامل قواعد البيانات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات البشرية، مع التركيز على تدريب الكوادر الشابة وتطوير مهارات ذوي الخبرة؛ بما يضمن كفاءة الأداء واستدامة جودة العمل.
وأكد أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل ترسيخ دورها شريكًا فاعلاً في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على تحليل المخاطر، وتبسيط الإجراءات، وضمان سلامة الغذاء المتداول.
وخلال تفقده محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، التقى رئيس الهيئة بفريق العمل بالمحطة؛ حيث بُحثت سبل تعزيز التعاون المشترك لتسريع إجراءات تداول الرسائل الغذائية، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات العاملة بالميناء، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتحقيق أعلى مستويات الانضباط التشغيلي.
وشملت الجولة تفقد أعمال الفحص بمحطة “تحيا مصر”، إلى جانب المرور على مباني الفحص المشترك ومناطق تداول وتخزين الأغذية؛ حيث أشاد بمستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الأداء الميداني.
كما أثنى رئيس الهيئة على جهود مفتشي الهيئة والعاملين بمواقع العمل المختلفة في دعم منظومة الرقابة، مثمنًا التزامهم بالمعايير والإجراءات المعتمدة، ومشددًا على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الأداء بما يواكب متطلبات العمل بالمنافذ الحيوية.
وفي ختام جولتة، شدد الهوبي على مواصلة جهود تطوير منظومة الرقابة الغذائية بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان أعلى مستويات السلامة، ويسهم في تقليل زمن الإفراج وتعزيز تنافسية المنتجات، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويعزز ثقة المستهلك، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة.
