تأمين الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء لضمان استدامة الخدمة
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وتحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
استعرض الدكتور حسين عيسي، خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أمس، موقف الشركات التى سيتم قيدها قيدًا مؤقتا فى البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائى لها وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
من جانبه.. أوضح الدكتور هاشم السيد أنه يتم حاليا متابعة موقف الـ20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقا، والتى سيتم قيدها مؤقتا فى البورصة، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية.
واستعرض موقف الـ40 شركة التى سيتم نقلها لصندوق مصر السيادى، فى إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وتابع: أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم فى الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين فى الحصول على أسهم فى هذه الشركات.
كما أشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتا فى البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة.
وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم فى زيادة رأس المالى السوقى بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.
من ناحية أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة، وأن الحكومة تعمل على ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية إستراتيجية، مضيفًا أن التوسع المدروس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوى متوازن؛ بما يجسد سعى الدولة فى التحول إلى مركز إقليمى رائد للطاقة الخضراء.
ووجه رئيس الوزراء وزيرى التخطيط والمالية بتدبير كل الموارد المالية المطلوبة، لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، فضلًا عن تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها.
الاجتماع تناول استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقًا لإستراتيجية الطاقة 2030، فضلًا عن موقف القدرات الإضافية التى تم التعاقد عليها والجارى التعاقد عليها حاليًا؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.
