تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بكل جدية على أرض الواقع
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة فيما يخص الشق السياسى.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى، فى إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية، وملفات التواصل السياسى خلال الفترة المقبلة.
قال مدبولى أن المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى هى التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية فى الدولة، تعظيما للتنسيق الذى تحرص عليه الحكومة فى كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددا على أن هذا الملف يأتى ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.
شدد على حرص الحكومة دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان واللجان النوعية به فى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التى يتم سنّها من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التى تهم المواطنين، لافتا إلى أنه لذلك يجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التى تنعقد حول مختلف القضايا، ولاسيما فى اللجان النوعية.
وفى الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذى يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطنى فى فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، كما أكد ضرورة مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى بكل جدية على أرض الواقع.
من جهته، أكد المستشار محمود فوزى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطنى، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطنى فى مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها.
نوه بأن مخرجات الحوار الوطنى خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها، مضيفا أن مجلس أمناء الحوار الوطنى أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة.
