مجلس أمناء الحوار الوطنى:
الحبس الاحتياطى والدعم وقضايا المواطن والثانوية العامة فى مقدمة الأولويات
أكد مجلس أمناء الحوار الوطنى ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولي، والتعاون الدائم مع الوزراء الجُدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزارى الجديد.
كمـــا توجـــه أعضـــاء مجلـــس الأمناء بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على اختيار اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطنى كوزراء ضمن التشكيل الجديد، ما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطني، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه ما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.
وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، وافقت جلسة امس على ملء المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو 21 عضوًا.
وناقش الحوار الوطني، عددًا من القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وجار إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.
وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العينى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وقرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.
