أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المقرر إعلانها خلال أيام، تتضمن عددًا من الإجراءات لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة؛ مما يساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار. وطالبت الجمعية بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلى كافة أنواع الضرائب، مثل: ضريبة الدخل، وضريبة المرتبات والأجور، وضريبة الدمغة، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين، فضلاً عن حوافز لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الحزمة الثانية تتضمن 4 إجراءات على الأقل تتعلق بصورة مباشرة وغير مباشرة برد ضريبة القيمة المضافة، وهي:
- إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للمستثمرين.
- رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين لـ “القائمة البيضاء” الخاصة بالممولين الملتزمين.
- استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
- إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
وأكد “عبد الغني” أن امتداد هذه الإجراءات ليشمل رد المسدد بالزيادة في جميع أنواع الضرائب، سيساهم إلى حد كبير في الحد من النزاعات الضريبية، ويعزز السيولة لدى المستثمرين، ويحفز الاستثمار، بشرط توحيد الإجراءات في جميع الإدارات لتوفير وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية على حد سواء.
كما طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه؛ حيث لم يحدث أي تعديل على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016، رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
