عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر، لبحث سبل دعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.
محاور التعاون الاستراتيجي
استعرض الاجتماع البرامج القائمة والمستقبلية لمجموعة البنك الدولي في مصر، والتي ترتكز على 4 محاور أساسية وجه بها الوزير:
- التحول الأخضر: خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية للتوافق مع آلية التعديل الكربوني الحدودية (CBAM).
- استدامة الطاقة: إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة بما يناسب طبيعة كل منطقة صناعية، لتقليل الضغط على الشبكة القومية وخفض التكلفة الإنتاجية.
- التخطيط الصناعي: إعداد خرائط استثمارية تحدد الصناعات الاستراتيجية والمغذية المطلوبة لكل محافظة بناءً على مزاياها النسبية.
- الابتكار التمويلي: الاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية في وضع السياسات الخاصة بـ “الصناديق الاستثمارية الصناعية” التي يساهم فيها المواطنون كأوعية ادخارية وتنموية.
استراتيجية وطنية وقاعدة بيانات موحدة
أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة لتواكب المتغيرات العالمية، مشيراً إلى التركيز على 7 صناعات رئيسية لاستعادة مكانة مصر على الخريطة الدولية. كما دعا البنك الدولي للمساهمة في إنشاء برنامج متطور لإدارة البيانات الصناعية، يوفر للمستثمر الأجنبي معلومات دقيقة حول الأراضي، والسياسات، والعمالة، واستهلاك الطاقة.
مبادرة «القرى المنتجة» والشمول المالي
طرح الوزير رؤية الوزارة لملف “القرى المنتجة” كأداة للتنمية المتوازنة والحد من النزوح للعاصمة، من خلال توفير ورش ومجمعات صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، مع تشبيك هذه الورش بالمصانع الكبرى لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد، مقترحاً البدء بنماذج تجريبية قبل التعميم الشامل.
من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني اللازم لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيداً بالخطوات التي تتخذها الوزارة لتهيئة مناخ الاستثمار.
