عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الكهرباء، لبحث سبل تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الدولية والمحلية في صناعة مراكز البيانات، وتذليل العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال في هذا القطاع الاستراتيجي.
أبرز محاور الاجتماع:
- عصمت: الدولة هيأت المناخ الاستثماري، والطاقة الكهربائية متاحة ومؤمنة لكافة الاستخدامات التنموية.
- هندي: مصر تمتلك مقومات تنافسية فريدة تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة البيانات.
استراتيجية أمن الطاقة والتحول الرقمي
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل وفق رؤية متكاملة لتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها بما يخدم خطة الدولة للتحول الرقمي. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف:
- الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% عام 2030، و65% بحلول 2040.
- تقديم الدعم الكامل لتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص.
- توفير إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة لمراكز البيانات لخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مصر.. محور رقمي إقليمي
من جانبه، شدد المهندس رأفت هندي على أن مراكز البيانات هي “العمود الفقري” للتحول الرقمي وسيادة البيانات. واستعرض المقومات التي تجعل من مصر وجهة مثالية للاستثمار، ومنها:
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتوافر شبكات الألياف الضوئية المتطورة.
- الربط الدولي عالي الكفاءة وامتلاك كوادر بشرية من المهندسين والخبراء.
- البيئة التشريعية المحفزة التي تدعم استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
قرارات الاجتماع: فريق عمل واستراتيجية موحدة
اتفق الوزيران على حزمة من الخطوات التنفيذية تشمل:
- تشكيل فريق عمل مشترك: لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لصناعة مراكز البيانات.
- حوافز استثمارية: دراسة تقديم تسهيلات تشمل استقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية.
- تبسيط الإجراءات: تسريع وتيرة استخراج التراخيص وتخصيص المواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- مراكز البيانات الخضراء: تشجيع الاعتماد على الطاقة النظيفة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الاستهلاك.
شارك في الاجتماع من قيادات وزارة الكهرباء: الدكتور أحمد مهينة، والدكتور خالد الدستاوي. ومن جانب وزارة الاتصالات: المهندس محمد شمروخ (الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، والمهندس محمود بدوي، والمهندس سعد رشدي، والدكتور محمود فخر الدين.
لماذا هذا التحرك الآن؟
تعتبر الدولة المصرية البيانات أصلًا استراتيجيًا؛ حيث يسهم التوسع في مراكز البيانات في:
- دعم ريادة الأعمال والابتكار.
- تحسين جودة الخدمات الحكومية والخاصة المقدمة للمواطنين.
- تعظيم العائد الاقتصادي من الموقع المتميز لمصر كحلقة وصل رقمية بين الشرق والغرب.









