ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، القواعد المنظمة لتعديل لجان الإشراف على الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه)، بما يضمن الشفافية والحقوق الأكاديمية لكافة الأطراف.
ضوابط تعديل لجان الإشراف
وأكد الدكتور هشام سعيد خلال الاجتماع أنه لا يجوز لرئيس القسم العلمي اتخاذ قرار منفرد بإقصاء أي عضو من أعضاء لجنة الإشراف، مشدداً على أن هذا الإجراء يخضع لمنظومة متكاملة من المجالس الجامعية. وأوضح أن أي تعديل في تشكيل اللجنة يجب أن يتبع التسلسل الإداري والأكاديمي القانوني، والذي يبدأ من:
- العرض على مجلس القسم.
- ثم لجنة الدراسات العليا.
- وصولاً إلى مجلس الكلية أو المعهد للاعتماد النهائي.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القرارات الأكاديمية تصدر بشكل جماعي ومؤسسي، ولا تخضع للتقديرات الفردية.
حالات تعديل اللجنة
كما استعرض المجلس الحالات القانونية التي يجوز فيها تعديل لجنة الإشراف، والتي حصرها في الآتي:
- اعتذار المشرف رسمياً عن الاستمرار.
- انتقال المشرف، أو إعارته للخارج، أو الوفاة.
- وجود تعارض علمي أو إداري واضح يمنع استمرار الإشراف.
- حاجة البحث إلى إضافة تخصص علمي جديد يخدم الرسالة.
وفي كافة الحالات السابقة، شدد المجلس على ضرورة مرور المقترح بالدورة المستندية المعتمدة (قسم – لجنة دراسات – مجلس كلية) لضمان قانونية الإجراء وحماية مسار البحث العلمي.
