قالت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، يعكس توجهًا واضحًا من القيادة السياسية نحو صياغة رؤية مالية شاملة تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت ريهام أبو الحسن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وترشيد الإنفاق العام، تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط المالي وتقليص معدلات الدين، وهو ما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأشارت عضو مجلس النواب. إلى أن توجه الدولة نحو ترسيخ شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب التوسع في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية دعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية يُعد خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين وتدعم بيئة الاستثمار.
وأضافت النائبة أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% بالتوازي مع الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، يعكس توازنًا مدروسًا بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية يمثل دفعة قوية نحو تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشادت الدكتورة ريهام ابو الحسن بتوجه الحكومة نحو زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على تحسين أوضاع المعلمين ورفع دخول العاملين بالدولة بما يفوق معدلات التضخم، معتبرة أن هذه السياسات تؤكد انحياز الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية.
