وجدنا فى التشكيل الوزارى الجديد ضم وزارتى النقل والصناعة واسناد هذه الحقيبة الوزارية إلى الفريق كامل الوزير. وضم الوزارتين لم يأت من فراغ وإنما لهدف مهم بالغ الأهمية، فوزارة النقل خلال السنوات الماضية حققت إنجازات واسعة على الأرض وارتباطها بالصناعة يعنى ضرورة تنفيذ إستراتيجية وطنية فى توطين الصناعة بالبلاد خلال السنوات القادمة.

تبدأ من العام المالى 2024 وحتى عام 2030، وتستهدف الإستراتيجية عدة أهداف منها، رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5 ٪ وزيادة مساهمة الصناعة فى توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ضمن رؤية 2030.

تتضمن الإستراتيجية شرح الوضع الحالى للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخري، بالإضافة إلى عرض القطاعات التى تم دراستها، وكذلك تناول الرؤية الإستراتيجية لمركز تحديث الصناعة فى هذا الشأن.

هناك عدة أهداف للإستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية «الناتج الصناعى» بنسبة 20 ٪ سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5 ٪ على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.

فى هذا الإطار تم وضع رؤية محددة للإستراتيجية تتمثل فى أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعباً رئيسياً فى التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة فى هذا الإطار تتلخص فى استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الإستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادى فى مصر وتعزيز اتصالها العالمي.

وتضمنت الإستراتيجية مقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية فى مصر بعدد من الدول الأخري، ومعدلات التصدير فى مصر «من حيث القطاع والحجم»، واحتوت الإستراتيجية كذلك على التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.

تحرص الحكومة على ضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الإستراتيجية.

يؤكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بحوالى 152 صناعة تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التى تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.

كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية فى المحافظات، وتضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، من بين تلك المجمعات المجمع الصناعى ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمجمع الصناعى بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعى بالبغدادى بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بمحافظة المنيا.

استهدفت الإستراتيجية الوطنية الصناعية التجمعات الصناعية، مما يتطلب تشكيل لجان وطنية تمثل القطاع الصناعى فى تلك التجمعات، حيث تتولى تلك اللجان أهمية ومسئولية متابعة التحديات التى تواجه التباين فى المواصفات والمعايير للمنتجات المصنعة محلياً مع مثيلاتها من السلع الأجنبية. حيث إن تلك اللجان الرئيسة ستعمل بحكم الاختصاص على وضع الخطط السنوية وتحديد عدد اللوائح والمعايير والمواصفات القياسية الواجب توفرها لتنمية تلك القطاعات ووضع الأولويات فيما بينها. كما تهدف المبادرة إلى بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى وضع اللوائح والمواصفات الفنية وذلك من خلال: إنشاء اللجان الفنية الوطنية لتمثيل مختلف التجمعات الصناعية.

لابد من رؤية جذرية متكاملة لدى الوزارة لتمكين القطاع الصناعى من، تطوير الصناعات الحيوية القائمة، والصناعات ذات الأولوية وصناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، وزيادة الاعتماد على المحتوى الوطنى وتنميته، سعيا لتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات والمنتجات المصرية عبر تطبيق منظومة وطنية متكاملة للبنية التحتية للجودة، والتى تتضمن أفضل الممارسات الدولية فى المواصفات والقياس والمطابقة والاعتماد، مروراً بتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته فى تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين، وتعزيز المحتوى الوطنى فى القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجى الداعم للكفاءة والتنافسية، وريادة جهود التحول الصناعى المستدام.

هدفها النهائى المتمثل فى رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.