اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لبحث آخر التطورات، ومجريات العمل، ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام بالخطة والمخطط والجداول الزمنية المحددة لانهاء أعمال المشروع الاستراتيجى والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مجريات العمل داخل المشروع القومي، و سبل وإجراءات تسريع تنفيذه فى إطار الخطة الزمنية، ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصرى والروسي، والشراكة والتواصل المستمر بين الأطقم العاملة، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات، فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، واعتبار قطاع الطاقة النووية من أهم مكونات مزيج الطاقة وركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، مؤكدا، أن مشروع المحطة النووية بالضبعة إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت فى تنفيذ هذا المشروع العملاق فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.
قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تكليفا رئاسيا بالاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، وأن هناك متابعة دائمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مؤكدا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، موضحا استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على تنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، موضحا اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية فى سبيل الانتهاء من المشروع القومي، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة.
