يُعد قطاع الشحن البحري، ولا سيما نقل النفط والغاز، من أبرز القطاعات التى استفادت من تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل. فقد أدى اضطراب الملاحة فى الخليج العربى وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع غير مسبوق فى تكاليف الشحن، ما أتاح لبعض شركات النقل البحرى تحقيق أرباح كبيرة، خاصة تلك التى قبلت مواصلة العمل فى منطقة تصنف ضمن أخطر مناطق الملاحة فى العالم خلال فترات النزاع.
وتشير تقديرات التجارة العالمية إلى أن أكثر من 80٪ من تجارة السلع حول العالم يتم نقلها عبر البحر، فى حين يمثل نقل النفط والغاز جزءًا أساسيًا من هذا النشاط الاقتصادى الحيوي. لذلك فإن أى اضطراب يصيب الممرات البحرية الكبرى ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وعلى الاقتصاد العالمى بأكمله.
ويبرز مضيق هرمز باعتباره أحد أهم هذه الممرات الحيوية، إذ يمر عبره نحو 20٪ من النفط المتداول عالميًا، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعى المسال، ما يجعله إحدى أهم نقاط الاختناق فى تجارة الطاقة الدولية. ولهذا السبب فإن أى اضطراب فى حركة الملاحة عبر المضيق يترك تأثيرًا مباشرًا على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ومع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخري، تعرضت السفن التجارية فى المنطقة لتهديدات متزايدة وهجمات متفرقة، الأمر الذى دفع العديد من شركات الشحن إلى تقليص رحلاتها أو تجنب المرور عبر الخليج. وقد أدى ذلك إلى تراجع حركة الملاحة بشكل كبير، ما تسبب فى اضطراب واسع فى سلاسل الإمداد العالمية.
كما أسهم إغلاق المضيق فى احتجاز السفن داخل الخليج، إذ تشير تقارير اقتصادية إلى آلاف السفن التجارية ظلت عالقة فى المنطقة نتيجة توقف الملاحة وارتفاع المخاطر الأمنية.
ومع تراجع عدد السفن المستعدة للإبحار عبر الخليج، شهدت تكاليف النقل البحرى ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق. فبحسب بيانات سوق الشحن، قفزت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة إلى نحو 423 ألف دولار يوميًا، بزيادة تقارب 94٪ خلال أيام قليلة فقط نتيجة تصاعد التوترات العسكرية فى المنطقة.
كما أظهرت بيانات بورصة البلطيق فى لندن أن تكلفة تشغيل بعض الناقلات العملاقة بلغت نحو 500 ألف دولار يوميًا فى بعض الرحلات، خاصة تلك التى تنقل النفط من الخليج إلى الأسواق الآسيوية.
ويرى خبراء الشحن البحرى أن هذه الأرقام تمثل مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ سنوات، وهو ما يعكس حجم الاضطراب الذى أصاب حركة التجارة العالمية نتيجة الأزمة.
وفى خضم هذه الظروف، برزت بعض شركات الشحن التى قررت مواصلة العمل فى الخليج رغم المخاطر الأمنية، وعلى رأسها شركةDynacom Tankers اليونانية المملوكة لرجل الأعمال جورج بروكوبيو.
ووفق تقارير اقتصادية، قامت الشركة بإرسال عدد من ناقلات النفط التابعة لها عبر مضيق هرمز فى وقت كانت فيه معظم الشركات الأخرى تتجنب المرور فى المنطقة بسبب المخاطر العسكرية.كما عرضت الشركة ناقلاتها للتأجير بأسعار وصلت إلى نحو 440 ألف دولار يوميًا، وهو ما يعادل قرابة أربعة أضعاف الأسعار التى كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.
ويقول خبراء الشحن إن الرحلة الواحدة لناقلة نفط عملاقة يمكن أن تحقق أرباحًا تصل إلى نحو نصف مليون دولار يوميًا، وهو ما يفسر إقدام بعض الشركات على المخاطرة والعمل فى المنطقة رغم التهديدات الأمنية.
ولم تقتصر الاستفادة من الأزمة على شركات نقل النفط فحسب، بل امتدت أيضًا إلى شركات الشحن البحرى العالمية التى سارعت إلى رفع تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والمخاطر الأمنية.
فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة الشحن الدنماركية «إيه بى مولر « ميرسك» فرض رسوم إضافية مؤقتة على عمليات النقل البحرى بسبب ارتفاع تكاليف الوقود الناتج عن الحرب فى الشرق الأوسط.كما أظهرت بيانات مؤشر «درويري» العالمى للشحن البحرى ارتفاع أسعار نقل الحاويات بنحو 8٪ خلال أسبوع واحد فقط نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وفى الوقت ذاته، ارتفعت أسعار وقود السفن فى بعض الموانئ العالمية بنسبة وصلت إلى نحو 50 ٪ نتيجة اضطراب إمدادات الطاقة فى المنطقة.
إلى جانب ارتفاع أجور الشحن، شهدت تكاليف التأمين البحرى قفزة كبيرة بسبب المخاطر المرتبطة بالعمل فى مناطق النزاع. ووفقًا لتقارير سوق التأمين البحري، ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب من نحو 0.25٪ من قيمة السفينة إلى ما يصل إلى 1.5 ٪ فى بعض الحالات.
وبالنظر إلى أن قيمة ناقلة النفط الواحدة قد تتراوح بين 17 مليوناً و100 مليون دولار، فإن تكلفة التأمين الإضافية قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة.ورغم هذه الزيادات الكبيرة فى التكاليف، فإن الأرباح المرتفعة الناتجة عن ارتفاع أسعار الشحن دفعت بعض الشركات إلى الاستمرار فى العمل فى هذه المناطق عالية المخاطر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يؤدى إلى موجة تضخم عالمية جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
ويؤكد محللون أن شركات الشحن البحرى غالبًا ما تجد نفسها فى قلب الأزمات الجيوسياسية، حيث تتحول مناطق النزاع إلى فرص لتحقيق أرباح كبيرة مقابل تحمل مخاطر مرتفعة.فكلما ارتفعت المخاطر الأمنية فى الممرات البحرية، ارتفعت معها تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة أرباح الشركات التى تقرر مواصلة العمل فى تلك المناطق.
ويشير خبراء النقل البحرى إلى أن هذا النمط ليس جديدًا، إذ شهدت أسواق الشحن ارتفاعات مماثلة خلال أزمات سابقة، من بينها ما عُرف بحرب الناقلات فى الخليج خلال ثمانينيات القرن الماضي.ومع استمرار التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظل أسعار الشحن البحرى مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
