مصر تفى بالتزاماتها
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية العمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي، بالتوازى مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية.
أشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على الخفض التدريجى لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار فى 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حاليًا، تم التنسيق اللازم تمهيدًا للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازى مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام.
وأوضح الوزير أن الوزارة أولت منذ النصف الثانى من عام 2024 اهتمامًا بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت فى تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام فى السداد الشهرى أولاً بأول ، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفى مقدمتها البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف أنه نتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذى نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالى 2021 ــ 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات فى ظل التحديات الاقتصادية التى شهدتها تلك الفترة.
وأوضح أن هذه الخطوات انعكست إيجاباً على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول .
ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل على زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا فى مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التى يجرى تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.
وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة فى مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبنى الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج.
