مداميك العبث

قرأت آسفا كل ما كُتب عن واقعة ما يسمى بـ»تبليط الهرم الأصغر» ببلوكات الجرانيت، واستمعت إلى تعليقات أمين المجلس الأعلى للآثار وكذلك العالم الأثرى زاهى حواس وكذلك آراء العديد من الشخصيات المرموقة فى علم المصريات، وخلاصة ما قرأته وتابعته هو أننا أمام حالة عبث مكتملة الأركان، الصحف الأجنبية تحذر من العبث بأحد أهم عجائب الدنيا السبع، اليونسكو كلفت من يدرس القصة ويكتب عنها تقريرا قبل أن يعلق، الخبراء يعيشون حالة صدمة جراء ما يحدث، الحكومة تحركت وأوقفت المهزلة وشكلت لجنة لدراسة الموضوع برئاسة زاهى حواس، وبعيدا عن كل هذه التفاصيل، من المستفيد مما جرى ويجري؟ هل استفادت مصر وهل سيضيف هذا المشروع – حال تنفيذه لا قدر الله – قيمة جديدة وإضافية إلى الآثار المصرية؟ وهنا أسأل بمنتهى التجرد والموضوعية الدكتور مصطفى وزيري، لماذا خرجت لتعلن للعالم أننا أمام مشروع القرن والذى تقدمه مصر هدية للعالم؟ أليس الموضوع قيد الدراسة؟ أليس الأمر كله قابلاً للإلغاء والرفض؟ إذن لماذا الاستعجال والإدلاء بهذه التصريحات المستفزة قبل أن يكون هناك قرار علمى قد روجع من اللجان المختصة؟ يا سادة كفانا عبثا بصورة مصر فى الداخل والخارج، الناس يسخرون والخبراء يحذرون واليونسكو يستهجن مترقبا، هل وصل بنا الحال إلى هذا الحد من الفوضي؟ هل من حق أى مسئول أن يخرج مستعرضا ويدلى بتصريحات غير مسئولة فى هذه الأوقات شديدة التعقيد على كافة المستويات؟ الحقيقة ودون لف ودوران فإن الدكتور مصطفى وزيرى أخطأ حين أعلن عن المشروع وقال إنه مشروع القرن وهدية مصر إلى العالم بدون حس فني، وأخطأ حين واجه عاصفة الانتقادات بدون حس سياسي، وأخطأ حين هاجم الخبراء والمنتقدين له بدون حس وظيفي، الدكتور مصطفى وزيرى ليس هو المشكلة وإنما صورة مصر التى باتت موضع سخرية من البعض هى المشكلة، وهنا لابد وان يخضع المسئول – أى مسئول – لتدريب واف ليعرف متى يتكلم ومتى يصمت وكيف يكون الكلام فى أمور تتعلق بصورة مصر فى الداخل والخارج، الدكتور وزيرى يخيل إلى أنه يتعامل مع ملف الآثار كـ»تيك توكر» يبحث عن التريند واللايك والشير وحجم المشاهدات أو كمرشد سياحى بالقطعة لدى شركة سياحة محلية تحاول ان تحقق أرباحا من البث المباشر على صفحتها، الدكتور ربما نسى أنه المسئول الأول عن آثار مصر بتاريخها وعظمتها وهو أمر لو يعلمون عظيم، فى كل الأحوال أصدر الوزير المختص قرارا صائبا بتشكيل لجنة لدراسة الأمر واتخاذ القرار، لكن من ومتى وكيف نحاسب المخطئين فى حق مصر وصورتها فى الخارج؟