في إطار جولاتة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، منذ الصباح الباكر جولة تفقدية شاملة بمدينة نبروه، شملت قطاعات الصحة، والتموين، والخدمات التكنولوجية، والنظافة العامة، وذلك بحضور المحاسبة رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة نبروه.
القطاع الصحي: انضباط إداري ورعاية لائقة
استهل المحافظ جولته بزيارة مستشفى نبروه المركزي، حيث تفقد الأقسام المختلفة للاطمئنان على سير العمل وانتظام الأطقم الطبية والتمريض. ووجه “مرزوق” بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية وحسن معاملة المرضى، مشدداً على أن الانضباط الإداري هو الركيزة الأساسية لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.
كما كلف المحافظ الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف المرور الميداني المفاجئ على المنشآت الصحية، لضمان توافر المستلزمات الطبية وتلبية احتياجات المترددين على المستشفيات بشكل فوري.
المركز التكنولوجي: تسريع وتيرة التصالح وتحقيق الرضا
وفي سياق متابعة الملفات الإدارية، زار المحافظ المركز التكنولوجي ومركز إصدار تراخيص المحال العامة، حيث اطلع على معدلات الأداء في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية. وأكد المحافظ أن هدف الجولات المفاجئة هو قياس مدى استجابة الأجهزة التنفيذية لطلبات وشكاوى المواطنين.
وأعطى “مرزوق” توجيهات مباشرة بضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة تسليم نماذج التصالح، مؤكداً أن “تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأسمى”، مع الالتزام الكامل بالشفافية واللوائح القانونية المنظمة.
منظومة الخبز: لا تهاون مع نقص الأوزان أو تدني الجودة
وانتقالاً إلى ملف الأمن الغذائي، تفقد المحافظ عدداً من المخابز البلدية بنبروه لمتابعة جودة الرغيف المدعم. وتابع مراحل الإنتاج للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، واستمع لآراء المواطنين حول مستوى الخدمة.
وكلف المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة الدورية واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات تتعلق بنقص الوزن أو التلاعب بالدقيق المدعم، مؤكداً أن منظومة الخبز “خط أحمر” لكونها تمس الحياة اليومية للبسطاء.
الشوارع والأسواق: تكثيف النظافة وضبط الأسعار
اختتم المحافظ جولته بتفقد شوارع المدينة ومنافذ بيع السلع واللحوم، حيث وجه رئيسة المدينة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات فوراً لتيسير الحركة المرورية، مع إعادة توزيع صناديق القمامة وتفريغها بانتظام.
كما شدد على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح على كافة السلع بمنافذ البيع، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية.
