استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية وترفيقها،
وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولفيف من قيادات الوزارتين.
رؤية مشتركة لدعم الاستثمار الصناعي
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً رفيع المستوى لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع توفير مرافق متكاملة على رأس أولوياتها.
وأضافت: “نعمل على إتاحة أراضٍ صناعية مرفقة وتيسير إجراءات التخصيص لإزالة أي عقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج الوطني”.
من جانبه، أشاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمستوى التعاون المثمر مع وزارة الإسكان في ترفيق الأراضي، مؤكداً أن توفير بنية تحتية قوية هو الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
قرارات وتفاهمات الاجتماع:
- تفعيل اللجنة المشتركة: الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة المسؤولة عن تخصيص الأراضي، مع التركيز على تقييم المستثمرين بناءً على “سرعة وجدية التشغيل”.
- استحداث مجالس أمناء: مقترح بإنشاء مجالس إدارة للمناطق الصناعية تضم (هيئة المجتمعات العمرانية، المستثمرين، اتحاد الصناعات، وهيئة التنمية الصناعية) لتتولى الإدارة المتكاملة للمرافق وتحصيل رسوم الصيانة وإنفاقها بشكل فوري.
- الاشتراطات البنائية: استعراض مطالب مستثمري “برج العرب الجديدة” بشأن زيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من المساحات، مع مراعاة المعايير التخطيطية.
الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى
استعرض الوزيران سير العمل في عدد من المشروعات الاستراتيجية، منها:
- محطات معالجة الصرف الصناعي في الروبيكي وكوم أوشيم بالفيوم.
- مشروعات الترفيق في مدن: العاشر من رمضان، السادات، والعلمين الجديدة.
- تذليل عقبات مشروع ترفيق منطقة قويسنا الصناعية وتوفير التمويل اللازم لاشتراطات الحماية المدنية لسرعة تشغيل محطات الرفع.
حماية البنية التحتية والبيئة
شدد الاجتماع على ضرورة إلزام كافة المصانع بإنشاء وحدات معالجة ابتدائية للصرف الصناعي قبل الربط على الشبكة العمومية، مع تكثيف الرقابة الدورية لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية من التهالك، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية القياسية.
