بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتشانج هو يانج نائب الرئيس التنفيذى لجمعية مالكى السفن الكورية، سبل تعزيز التعاون المستقبلى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
شهد اللقاء مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة فى منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، والتشاور حول مستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية عبر قناة السويس.
أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة فى تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة، مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من بينها خدمات الإنقاذ البحرى، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحرى.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس عكفت على تطبيق استراتيجية مرنة ضمن جهودها الرامية لتقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية من خلال استمرار تبنيها للسياسات التسويقية المرنة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، وبحث مستقبل سياسات الإبحار مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البحرى.
وأشار الفريق ربيع إلى أن توترات الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر انعكست سلبا على سلاسل الإمداد العالمية حيث ارتفعت أسعار نوالين الشحن البحرى، كما زادت أسعار الوقود، وتكلفة التأمين البحرى، فضلا عن تاثيراتها السلبية على ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية وتكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع وغيرها من التأثيرات التى يعانى منها سوق النقل البحرى فى الآونة الاخيرة.
من جانبه، أكد تشانج هو يانج نائب الرئيس التنفيذى لجمعية مالكى السفن الكورية أن المخاوف الأمنية على سلامة السفن والطواقم البحرية والبضائع اضطرت العديد من ملاك السفن الكورية لتجنب العبور من منطقة البحر الأحمر وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة التصدير والاستيراد العالمية وارتفاع كافة التكاليف الخاصة بالشحن البحرى مما نتج عنه زيادة أسعار المنتجات للمستهلك النهائى.
وأشار نائب الرئيس التنفيذى لجمعية مالكى السفن الكورية إلى أن الاضطراب الذى شهدته حركة التجارة العالمية أسفر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، متوقعا انخفاضه مرة أخرى فور استقرار الأوضاع فى المنطقة.
وأكد تشانج هو يانج رغبة السفن الكورية فى العودة للعبور من قناة السويس فى أقرب وقت، أملا أن تبذل كافة الأطراف المعنية جهودها لعودة الاستقرار مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر، أن جمعية مالكى السفن الكورية هى منظمة تضم مالكى ومشغلى السفن العاملة فى مجال النقل البحرى، وتعمل على تعزيز النشاط العادل والحر فى مجال الشحن والمساهمة فى التنمية المستدامة لصناعة الشحن الكورية.