عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC). تناول الاجتماع محاور خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، مع التركيز على حوكمة الاستثمار وتعزيز الشفافية الرقمية.
أكد الوزير أن خطة الإصلاح ترتكز على إعادة هيكلة إدارة ملف الاستثمار بطريقة منهجية، حيث سيخضع تقييم الجهات التابعة للوزارة لمؤشرات أداء رئيسية تشمل:
- حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف.
- عدد الشركات الجديدة المؤسسة.
- معدلات النمو في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وشدد الدكتور فريد على أن دقة البيانات المالية والالتزام الضريبي للشركات سيكون شرطاً أساسياً للحصول على الخدمات الحكومية، باعتبار البيانات الدقيقة هي حجر الزاوية لاحتساب نسب الادخار القومي واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
الاقتصاد الأخضر وسوق الكربون
بحث الجانبان آليات التعاون في تقديم الدعم الفني لاستهداف المستثمرين المهتمين بأرصدة الكربون، وتشجيع الشركات المحلية على دمج هذه الأرصدة ضمن التزاماتها البيئية وبرامج المسؤولية المجتمعية. وناقش الاجتماع:
- تطوير السجل الرسمي لمشروعات الكربون لتوثيق جهود خفض الانبعاثات.
- التوسع في إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs) لتعزيز جاذبية قطاع الطاقة النظيفة.
الابتكار في التجارة الخارجية: TradeTech Sandbox
عرض الوزير رؤية الوزارة لإطلاق مختبر تنظيمي لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox)، يهدف إلى استخدام البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لفتح أسواق جديدة. تتيح هذه البيئة التجريبية دمج بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، ووزارة الصناعة، مع إشراك الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط دقيقة للمستوردين المحتملين حول العالم.
الاستثمار في العنصر البشري والشراكات الدولية
أكد الدكتور فريد أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل أساسي على تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في كافة الجهات التابعة، وتمكينهم من إدارة الاستثمارات بأسلوب علمي ومنهجي. وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على حرص الوزارة على توسيع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية بما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
