عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعها الشهري برئاسة المهندس عاطف الفخراني، مدير إدارة حماية الأراضي، وبحضور رؤساء أقسام حماية الأراضي بالمراكز والمديرية.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتحت إشراف الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والمهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة.
استهدف الاجتماع وضع خطة عمل مكثفة لضبط منظومة حماية الأراضي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة للتصدي لأي محاولات تعدٍ.
أبرز التكليفات والقرارات التنفيذية:
1. الجاهزية والرقابة الميدانية:
- تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة طوال فترة إجازة العيد لرصد أي حالات تعدٍ في المهد والتدخل الفوري لإزالتها.
- تفعيل عمل “اللجان القاعدية” ومداومة المرور الميداني لفرض الرقابة الصارمة على الأراضي الزراعية.
2. الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر:
- الالتزام التام بنماذج المحاضر المعتمدة من وزارة الزراعة والمراجعة من التفتيش القضائي بوزارة العدل (محاضر البناء، التجريف، التبوير، والتقسيم) وفقاً للقانون رقم 53 لسنة 1966.
- تحرير محاضر تشوينات فورية لكافة المواد الصلبة (طوب، رمل، زلط، خردة) الموجودة على الأراضي الزراعية.
- تجديد محاضر التبوير للأراضي التي لم تُستصلح لموسم زراعي إضافي، وتحرير محاضر جديدة للأراضي المتروكة دون زراعة بعد توجيه الإنذارات اللازمة.
3. التنسيق مع الجهات السيادية والرقابية:
- مخاطبة مصلحة الضرائب، مباحث التهرب الضريبي، جهاز شؤون البيئة، الوحدات المحلية، وهيئة الري، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القاعات، الملاعب، والمباني المستغلة تجارياً بالمخالفة.
- إلزام المخالفين بإزالة الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية، مع إخطار الوحدات المحلية لإتمام إجراءاتها.
4. الحرمان من الدعم والخدمات:
- الالتزام الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بوقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية بدءاً من 10 فبراير 2022.
- مراجعة التراخيص الصادرة عن الوحدات المحلية (المساحة، الحدود، الغرض) ومطابقتها على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة وفقاً لكتاب الإدارة المركزية رقم 1983 الصادر في 29 يوليو 2025.
رسالة حازمة للمخالفين
شدد مدير إدارة حماية الأراضي على أن المديرية لن تتهاون مع أي تهاون في تطبيق القانون، مؤكداً على ضرورة متابعة التصرف القضائي في كافة المحاضر المحررة، وتفعيل مكتب تحصيل الغرامات لضمان حقوق الدولة،
وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة الخدمات الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري.
