حدد الرئيس السيسى خلال كلمته فى ذكرى 30 يونيو البرنامج الرئيسى للحكومة الجديدة وأساس هذا البرنامج هو تخفيف المعاناة عن المصريين من خلال الاهتمام بكل القطاعات خاصة التعليم والصحة وتحسين الخدمات وبناء المصانع وتحديثها واستصلاح ملايين الفدادين فى الصحراء وتشييد المدن والمضى قدماً على طريق التنمية والنهضة وصولاً إلى تحقيق الحلم المصرى فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين وذلك من خلال اتاحة المزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل برغم كل التحديات.

ولعل التعليم هو أحد الأزمات المهمة التى أشار إليها الرئيس حيث إن الاهتمام بالتعليم والصحة من أولويات الاهتمام بالإنسان المصري، وكذلك اتاحة المزيد من فرص العمل من خلال الاهتمام بتحديث وبناء المصانع والاستثمار فى الانتاج وتحديث واستصلاح ملايين الفدادين، وهذه الملفات كلها تصب فى مصلحة المواطن وهو الهدف الأساسى فى رؤية الحكومة فى كل وقت.

التعليم يحتاج إلى تطوير حقيقي خاصة ما يتعلق بالمناهج والدراسة.. بشرط ألا تلغى ما سبق حيث إن كل مسئول جديد يبدأ من جديد ويتجاهل ما سبق.. ولابد أن تكون هناك رؤية استراتيجية وأهداف واضحة لمواجهة مشاكل التعليم خاصة فى ظل تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى وعلاج أزمة الإنترنت التى أجهضت تدخل التكنولوجيا وفكرة «التابلت» فى التعليم.

الصورة النمطية لأزمات التعليم أصبحت مستمرة خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة مثلاً وامتحانات الثانوية العامة، وما حدث مؤخراً فى امتحان مادة الفيزياء نموذج لحالة الثانوية وامتحاناتها وكيف انها تحسم مستقبل الطلاب.. وإذا كانت الوزارة قد أحالت اللجنة المسئولة عن مراجعة ورقة أسئلة الامتحان قبل طباعته للتحقيق بسبب شكاوى الطلاب من أن هناك أسئلة خارج المنهج وقد قررت الوزارة حصول الطلاب على الدرجة النهائية فى ثلاثة أسئلة.. وهى أزمة حقيقية.. ولكى نعرف قدر هذه الأزمة يكفى أن نعرف أن احدى الطالبات انهارت داخل اللجنة وصرخت بأعلى صوتها.. وبعد خروجها من الامتحانات بعدة ساعات «ماتت» بحسرتها وتم دفنها فى نفس اليوم لندفن معها الخوف والقلق الشديد من هذه الامتحانات ويلوح مع الوزارة الجديدة الأمل فى تعديل هذا النظام.

أضف إلى ذلك مشكلة «سناتر الدروس الخصوصية» التى باتت أهم من المدارس.. بل إن البعض طالب بتقنين هذه «السناتر» رسمياً وتجاهل أن الطلاب لا يذهبون إلى المدارس ولا يهتمون بما يحصلون عليه من معلومات داخل الفصل.

أزمة السناتر والدروس الخصوصية وعدم الالتزام بالحصص بالمدارس والغياب عن المدرسة لأيام عديدة من أجل الدراسة فى «سنتر» الدروس الخصوصية أصبح أزمة حقيقية.

وإذا كانت هذه الأزمات مظهرية فإن الجوهر يأتى من فلسفة التعليم حتى يعود التعليم المصرى لمكانته بعد أن تقهقر ترتيبه العالمي، ويكفى أن نعرف أن من 40 ٪ إلى 60 ٪ من طلاب المدارس لا يحصلون على فرصة الاتصال بالإنترنت فى مدارسهم.. كما يوجد عجز فى المدرسين وأعتقد أنه طبقاً لاستراتيجية تطوير التعليم التى أكد عليها الرئيس السيسى وأعتقد أنه من الضرورى معالجة أزمة العجز فى المدرسين خاصة إذا التزمت الدولة بالنسبة المحددة للانفاق على التعليم والصحة فى الدستور.

ومن خلال ذلك نصل إلى رفع مستوى المعلم مادياً وعلمياً وتدريبياً وكذلك علاج النقص فى الأبنية التعليمية والخدمات التعليمية.

تطوير التعليم ومناهجه الدراسية وتطوير المعلم وتدريبه على أحدث التكنولوجيا وتقليل الكثافة العددية فى الفصول وتطوير نظم الامتحانات.. وإعداد المعلم ورفع مستواه المهنى والمادى ورفع مستوى الخدمات فى المدارس.. وزيادة أعداد المدارس خاصة أن هناك الكثير من المدارس تحت الانشاء ولم تكتمل.

الثانوية العامة تحتاج إلى تعديل فى الشكل والمضمون.. وكذلك التعليم كله والعودة إلى الاهتمام باللغة العربية والثقافة الوطنية والاهتمام بالتكنولوجيا والابداع.. وليست مجرد محطة للجامعة.. وبالتالي.. يتخرج من الجامعات خريجون أقل مستوى من سابقيهم.. مما يؤثر بالسلب على مجتمعنا، التعليم هو نقطة الارتكاز الأولى لدعم المواطن وتنمية الإنسان المصري.. والتعليم هو البداية مع الصحة وتوفير فرص العمل.. لأن الإنسان هو الهدف الأساسى والأهم وأعتقد أن الحكومة الجديدة تعى ذلك جيداً وستواصل تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة فى رحلة الإنجاز.