جاء التشكيل الوزارى الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ليلبى طموحات دولة 30 يونيو ليعكس أهمية المرحلة التى تعيشها مصر حالياً فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أمر بها عقب تكليفه للدكتور مدبولى بتشكيل الحكومة، بما فيها مواجهة التحديات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والأهم مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص.
يعكس التشكيل الوزارى الاهتمام بالجانب الاقتصادى والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص إضافة إلى الحد من ارتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم وتوفير فرص العمل للشباب.
وفى الجانب الاجتماعى حماية الأسر الأكثر احتياجاً وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وخروج مشروع الرعاية البديلة للنور وتطوير منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة والانتهاء من مشروع قانون إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وفى الجانب السياسى استمرار الحراك السياسى الذى حققه الحوار الوطنى والحفاظ على قنوات الاتصال مع الأحزاب والشعب، والانتهاء من تعديل قوانين مجلسى الشورى والنواب والمحليات.
«الجمهورية الأسبوعي».. من خلال لقاءات بعدد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين تكشف ملامح ما ستقوم به الحكومة الجديدة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وانحيازها للمواطن بما يحقق الأمن القومى للوطن، ويلبى طموحات القيادة السياسية فى مواصلة الإنجازات واستمرار تنفيذ المشروع التنموى العملاق.. وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى إطار الجمهورية الجديدة.. وأحلام بناء الدولة العصرية الحديثة.
خبراء السياسة:
التشكيل الوزارى الجديد يحقق توصيات الحوار الوطنى
كتب ـ معتز الشناوي:
أكد خبراء سياسيون أن توصيات الحوار الوطني.. تحققت فى تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن الوزراء الجدد يملكون من الخبرات والإمكانات التى من خلالها يمكنهم مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى إلى جانب التوصيات الأخري.
قال الدكتور باسل عادل ـ رئيس كتلة الحوار ـ لأول مرة نحن أمام اختيار واسع لعدد كبير من المسئولين حوالى 80 شخصاً بين وزراء ونوابهم ومحافظين ونوابهم، وهو أمر جيد، يعطى إتاحة وفرصة الحركة واختيار أكثر من شخص وتسكين الأشخاص ذوى الكفاءة فى المكان المناسب.
أضاف لقد طالبنا كثيراً بوجود نواب لرئيس الوزراء فى كافة محاور الحوار الوطنى ونواب للحقيبة الاقتصادية وآخرين للشئون الثقافية والاجتماعية وبالفعل بدأت الاستجابة بوجود الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وننتظر تحديد الاختصاصات، وأيضاً الدكتور خالد عبدالغفار للشئون الخدمية أو الإنسانية وهو أمر مهم جداً.
كما إن دمج الوزارات وإرفاق كلمة التواصل السياسى مع الشئون النيابية مكسب كبير، طالبنا بوزارة للتنمية السياسية، وجاءت الاستجابة ليكون التواصل السياسى هو البداية للتنمية السياسية كإضافة مثمرة تشبه المرحلة وما نستشرفه من انفتاح، خاصة أن وزيرها هو المستشار محمود فوزى الذى مارس العمل العام فى مراحل حياته وآخرها دوره فى الحوار الوطنى وهو ما يطابق مطالبنا بضرورة الاستعانة بالشخصيات العامة والسياسيين ضمن الوزارة.
وشدد على عودة حقيبة الاستثمار كوزارة هى إحدى مطالب الحوار، .
ورغم عدم ارتباط الصناعة والنقل إلا أن همة الوزير هى الرابط الأساسي، المشهور بالدأب على العمل وتحقيق الإنجازات فى وقت قصير، وهو ما يجعلنا نتمنى له كل التوفيق فى تحقيق المستهدف فى مهمته الجديدة.
قال المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية وأحد قيادات «الحوار الوطني» ـ التشكيل الجديد للوزارة هام وبه استجابات لعدد من توصيات الحوار الوطنى منها إنشاء وزارة للاستثمار وأيضاً تغيير المجموعة الاقتصادية وضمها.
أضاف عبدالنبي: أتمنى أن نشهد تنفيذاً فورياً لجميع التوصيات خاصة الحوار الاقتصادى والتى بلغت حوالى 90 توصية وأيضاً توصيات المرحلة الأولى والتى لم يتم تنفيذ أغلبها ومنها مشروعات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية ومفوضية مكافحة التمييز.
يقول المهندس إسماعيل الشرقاوى مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطنى ومساعد رئيس حزب العدل ـ التشكيل ويدعونا للتفاؤل ولاسيما الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى مثل عودة وزارة الاستثمار ودمج بعض الوزارات ذات الطابع الاقتصادي.
وتجدر الإشارة باستحداث ملف وزارى معنى بالتواصل السياسى والذى كان غائباً عن الحكومات السابقة، وقد تكون بداية لعهد جديد من التفاعل الإيجابى بين الحكومة والمجتمع السياسى المصرى من أحزاب أصحاب رؤي.
وترى النائبة ريهام عبدالنبى القيادية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وبالحوار الوطنى أن التشكيل يعد بارقة من نور، فقد طالبنا فى الحوار بدمج الوزارات ومنها المجموعة الاقتصادية، وأن يتولى الوزارة شخص صاحب خبرة حتى يستطيع النهوض بالملف المسند إليه، وقد حدث ذلك بالفعل، وهو ما سيسهل التنسيق بين الوزارات ويقضى على سياسة الجزر المنعزلة والتى أثبتت فشلها.
قيادات حزبية وبرلمانية:
أعضاء الحكومة الجديدة يملكون خبرات وكفاءة عالية
كتب– محمد طلعت:
رحب عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب، بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أنها مطمئنة ومبشرة للغاية وتؤكد أن التغيير يبشر بتغيير سياسات وليس وجوها فقط.
مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة لتصحيح المسار بشكل عاجل واقتحام ملفات هامة، مؤكدين أنه يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى للتحديات التى تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات.
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن التغيير الوزارى يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التى تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين. تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومى المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعى والزراعى لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية وإستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
قال النائب أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الاسماعيلية ان الوزراء الجدد يتمتعون بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التى تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة فى كافة القطاعات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى الاختيار الرشيد، مؤكدا على ضرورة أن يصاحب ذلك تغيير جوهرى فى السياسات بما يتسق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وأهدافها.
وشدد النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ أنه يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى للتحديات التى تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات وعلى ضرورة الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية.
فى تهنئته للحكومة الجديدة
المفتى: يتحملون تطلعات المواطنين لاستكمال مسيرة البناء
كتب ــ عمر عبدالجواد:
تقدم د. شوقى علام ــ مفتى الجمهورية، رئيس الامانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ووزراء الحكومة الجديدة عقب ادائهم اليمين الدستورية امام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن اعضاء الحكومة يتحملون مسئولية تحقيق مصالح البلاد والعباد وتطلعات المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 فى ظل الجمهورية الجديدة.
بيان الحكومة أمام البرلمان .. الإثنين
كتب – محمد طلعت:
يستمع مجلس النواب فى جلسته العامة الاثنين القادم إلى بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بشأن برنامج الحكومة الجديدة، حيث يلتزم رئيس الوزراء بتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة ويحيل المجلس البيان إلى لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، وتقدم هذه اللجنة تقريراً عن بيان رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ إحالته إليها.
يترأس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة أحد وكيلى المجلس، ويراعى فى تشكيلها تمثيل المعارضة والمستقلين و يختار رئيس المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بتشكيلها فى أول جلسة ثم يصدر المجلس قراره فى شأن حصول الحكومة على الثقة خلال الـ 10 ايام التالية لعرض تقرير اللجنة الخاصة على المجلس.
وفى جميع الأحوال لا تزيد مدة منح الحكومة الثقة على ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الحكومة لبرنامجها على المجلس ويصدر المجلس قراره بمنح الحكومة الثقة بموافقة أغلبية أعضائه.
شريف فتحى وزير السياحة والآثار :
زيادة أعداد السائحين والإنفاق السياحى.. أهم التكليفات
كتب– خالد صلاح الدين:
قال شريف فتحى وزير السياحة والاثار عقب حلف اليمن ان التحديات التى تواجه قطاع السياحة واضحة جدا.. وكانت واضحة فى النقاش مع دولة رئيس الوزراء.. وايضا كانت واضحة جدا من خلال التكليفات التى حصلنا عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وان شاء الله اثق ان الجميع سيعمل بشكل متناسق لتحقيق كل التطلعات التى نحتاج ان نحققها..
وأكد شريف فتحى ان مصر من الدول السياحية العريقة المهمة وطبعا طموحات الدولة كبيرة فى زيادة الطاقة الفندقية ..وزيادة اعداد السائحين.. وزيادة الانفاق السياحى بصفة عامة.. والحفاظ على اثارنا.. وافتتاح المتحف المصرى الكبير.. واستغلال الاثار والموارد بشكل جيد جدا ..كما ان زيادة رحلات الطيران التى تعد من الاساسيات لاستقبال المزيد من السائحين هى احد التحديات التى سنعمل عليها.. وكل هذا من الملفات الهامة جدا التى سنعمل عليها خلال الفترة القادمة.
رحبوا بأولويات تحسين الخدمات للمواطنين.. والإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمار
اقتصاديون: متفائلون بالتغييرات الشاملة للحقائب الاقتصادية
د.أشرف غراب: دمج قطاع التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار.. فوائد متعددة
د.عالية المهدى: إيجاد مليون فرصة عمل جديدة سنويا لمواكبة عدد الخريجين.. هدف قادم
كتب ـ طلعت الغندور- وفاء رمضان -نجلاء عبدالعال:
أكد خبراء الاقتصاد تفاؤلهم بالتغيير الشامل للمجموعة الاقتصادية فى الوزارة الجديدة، وقالوا لـ»الجمهورية الأسبوعي» إن الوضع الاقتصادى استلزم تغييرا عاجلا فى النهج والأداء، كما رحبوا بالأولويات التى تم التكليف بها فيما يخص الجوانب الاقتصادية والتى كان على رأسها وضع المواطن فى صدارة الاهتمام.
وربطت د.عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة تفاؤلها بتحقيق عدد من الأهداف التى تأمل أن تضع المجموعة الوزارية الاقتصادية فى الحكومة الجديدة خطط تنفيذية سريعة للوصول إليها، بالقدرة على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد مليون فرصة عمل جديدة سنويا لمواكبة عدد الخريجين الذى يتدفق إلى سوق العمل.
وأشارت « د. عالية» إلى أهمية المحور الزراعى فى الإصلاح الاقتصادى حتى نتمكن من تحقيق جزء كبير من احتياجاتنا من القمح والحبوب والتى تستنزف الجزء الأكبر من مواردنا من العملات الأجنبية، معبرة ضرورة أن يرى المواطن على أرض الواقع ثمار المشروعات الزراعية والاستثمارات التى تم وسيتم ضخها فى مشروعات استزراع نحو ٤ ملايين فدان جديدة تضاف للرقعة الزراعية الحالية وتسهم فى إنتاج 75٪ من احتياجاتنا من القمح محليا.
د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، قال أن هناك العديد من الملفات العاجلة التى تنتظر المجموعة الاقتصادية وتحتاج لجهد كبير وعمل دءوب وفكر طموح وتفكير خارج الصندوق منها أزمة انقطاع الكهرباء وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وأثره على دخل المواطن والتأثير على مستوى معيشتهم. كشف «غراب» أن دمج قطاع التجارة الخارجية مع وزارة الاستثمار المستحدثة أمر فى غاية الأهمية وله فوائد كبيرة لأنه قطاع يتعامل مع ملف التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات والترويج للمنتج المصرى خارجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات خارجية وتنظيم المعارض الدولية والعمل على السيطرة على عجز الميزان التجارى وغيرها وضمه لوزارة الاستثمار يعد إضافة هامة يعود على هذا الملف بالنفع الكبير، لأنه يحقق التكامل وتعزيز التعاون ما يقلل من التعارض فى السياسات ويعظم من الموارد فيعود بالفائدة الكبيرة على هذا القطاع، مضيفا أن دمج الوزارات خاصة الاقتصادية يقلل من تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، كما أن الدمج يلغى تضارب الصلاحيات والمسئوليات، موضحا أن الدمج يسهل عملية وضع خطط التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها وتقويمها كما أنه يضمن حسن استغلال موارد وأصول الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.
قال د.محمد البهواشى خبير الاقتصاد والطاقة إنه متفائل بالوزارة الجديدة خاصة مع ما حققته مصر فى مجال البنية التحتية بما جعلها مؤهلة لتصبح أكثر جذبا للاستثمارات على مستوى المنطقة بالكامل، ولذلك فإن التغيير الذى تشهده الحكومة بما ضخته من دماء جديدة للمجموعة الاقتصادية مفيد جدا وصحى جدا، ويرى أن الوزراء الجدد تم اختيارهم بعناية وجميعهم كفاءات نتوسم فيهم الخير فى الفترة القادمة.
وأكد، أن التغيير يتواكب مع طموح القيادة السياسية ورغبة وآمال الشعب المصرى بأن نشهد نقلة إيجابية كبيرة يلمسها كافة أطياف الشعب المصري، مشيرا إلى أن المواطنين ينتظرون تحقيق طفرة فى تحجيم معدل التضخم، وتوفير السلع الإستراتيجية التى تحتاجها الأسر المصرية، والتعامل بشكل أفضل وأكثر كفاءة فى ملف الطاقة وكلها أمور تهم المواطن البسيط قبل أرقام ومعدلات النمو وغيرها.
لدى الوزراء أفكار قابلة للتنفيذ لحل المشاكل العاجلة وعلى رأسها ملف الأسعار للسلع الأساسية وحل مشكلة انقطاع الكهرباء كأولوية عاجلة،مؤكدا على أن رفع المؤشرات الاقتصادية وزيادة جذب الاستثماروملف التصدير كلها من المهام الكبيرة الملقاة على كاهل الوزراء الجدد لكنها ملفات يمكن أن يكون لديهم الوقت الكافى للعمل عليها بحيث يصبح نموها مستداما.
يرى د.جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى أن ملف الزراعة فى مصر سيتطلب من الوزير الجديد العمل على مدار الساعة لإصلاح هيكلى لكل أعمدته و إن ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه سيكون هناك مسار جديد تماما للاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة يدعو للأمل والتفاؤل والتمسك بتحقيقها عبر سياسات جديدة مختلفة عن السياسات التى طبقت سابقا.
وقال إن سلسلة الإصلاح فى الزراعة متكاملة ومترابطة وتحتاج لأن يجرى إصلاحها بشكل جماعي، وتضم السلسلة الاستفادة من التكنولوجيا والبحوث الزراعية بالربط مع المراكز البحثية وكليات الزراعة لأن المستقبل الزراعى يحمل كثيراً من المتغيرات التى تتطلب سلالات جديدة من البذور وطرق جديدة فى الرى والحصاد مع التغيرات المناخية والشح المتوقع فى المياه ومد الزراعة إلى مناطق جديدة فى مصر. من الأبحاث الموجودة فى كليات الزراعة والمراكز البحثية الزراعية الخاصة بطرق الزراعات والرى وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وقال إنه يأمل أن يكون لدى الوزير الجديد الفرصة للاستفادة منها جميعا.
تري، د.سهر الدماطى الخبيرة الاقتصادية المصرفية ان هناك ضرورة قصوى للنهوض بالاقتصاد أولا والعمل على تغيير السياسات الاقتصادية، والاستفادة من التجارب السابقة ودراسة الأسباب التى أدت إلى التضخم ونقص العملة الأجنبية، والعمل على الاكتفاء الذاتى من الحبوب.
وتري، انه يمكن تعظيم الاستفادة من البريكس وخاصة أنه يوفر قروضاً بدون شروط كبيرة مثل جهات تمويلية أخري، لذلك من المهم وضع آليات للاستفادة من بنك التنمية والبريكس لتمويل المشروعات، واقترحت أن يجرى العمل على التحول الكامل إلى الدعم النقدى لما له من قدرة على الوصول بالفعل لمستحقيه، مؤكدة على الأهمية الكبرى للتركيز على التصدير لتوفير مصادر ذاتية ومستدامة للعملات الصعبة وسد فجوة الدين الخارجي.
أكد د.رامى غالى الخبير الاقتصادى ان الحكومة الجديدة عليها عبء كبير وتحديات خلال الفترة القادمة وعلى رأس تلك التحديات هو الحفاظ وتنمية الانجازات التى قامت بها الدولة خلال 10 سنوات السابقة بقيادة الرئيس السيسى . وأوضح، ان دمج بعض الوزارات مع وزارات أخرى سيعمل إعطاء صلاحيات أكثر و مرونة فى اتخاذ القرارات لصالح المستثمرين والصناع وذلك للقضاء على أى معوقات سابقة و تتطلب التدخل السريع لإنجازها مؤكدا ان التغيير جاء مواكبا لمحطة رئاسية جديدة مما يقع عليها تحديات أكبر مما يتناسب مع تلك المر حلة الجديدة من بناء مصر الجديدة.
