أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشدداً على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً فى مسيرة بناء الدولة، وموجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك فى إطار تحسين الأداء المالى والاقتصادى الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصرى فى التنمية والتقدم.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء ونواب المحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب فى مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة التنمية، التى أسهمت فى تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.
كما أكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومى بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسى والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك فى إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأى العام.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى المصري، فى ظل التحديات غير المسبوقة التى يموج بها المحيطان الإقليمى والدولي، وما تفرضه من الاستمرار فى بناء قدرات الدولة فى جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
كما أعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التى تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.
