داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أوكار المجرمين بعدة محافظات، وتمكنت القوات بعد معارك ومطاردات معهم من ضبطهم وبحوزتهم شحنة من كافة سموم الموت المدمرة لمن يدمن تعاطيها، قدرت بأكثر من طن، بقيمة 120 مليون جنيه، وصفقة سلاح وذخيرة. تم التحفظ على المضبوطات وإحباط مخططهم في ترويجها على عملائهم، وتحررت محاضر للمتهمين وتباشر النيابات المختصة التحقيق.
ضربات أمنية
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، في إطار استراتيجية الوزارة واليقظة التامة لإحباط مخططات “عناصر الشر” وتتبع تحركاتهم لمنع الجريمة قبل وقوعها؛ إيماناً منهم برسالتهم ودورهم الأمني تجاه المجتمع، والحفاظ على الوطن وأرواح المواطنين من ألاعيب الأعداء والمتربصين، وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
بؤر إجرامية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور)، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة بعدة محافظات) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها وتحقيق ثروات مادية غير مشروعة بدون وازع من ضمير على حساب أرواح المواطنين.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة مأموريات بمشاركة مجموعات قتالية من رجال قطاع الأمن المركزي، وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 1 طن من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش، شابو، هيدرو” – 50 قطعة سلاح ناري: “11 بندقية آلية، 29 بندقية خرطوش، 10 فرد خرطوش”). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (120) مليون جنيه.
حبس المتهمين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي قررت بعد استجوابهم وسماع أقوالهم ودور كل منهم، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات لينالوا العقاب الرادع جزاء إجرامهم.
