أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن تسليم 77 ألف عقد تقنين لأراضي الدولة للمواطنين في كافة المحافظات بنسبة تتجاوز 70 في المائة من الحالات المستوفاة لشروط التعاقد، والتي تبلغ نحو 114 ألف حالة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة، برئاسة حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين الأراضي، لمتابعة موجات الإزالة للتعديات حفاظا على أصول وممتلكات الشعب.
أكد رئيس اللجنة أن الأراضي هي الثروة الحقيقية للدولة المصرية، ولذلك مثلما تعمل اللجنة بكل جدية على تقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين وتقديم العديد من التيسيرات لهذا الهدف، فإنها أيضا لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.
وكشف تقرير اللجنة أن لجنة المرور والمتابعة المشكلة لمتابعة معدلات أداء المحافظات في ملف التقنين زارت 13 محافظة حتى الآن وقدمت عددا من الملاحظات تم تكليف المحافظات بالعمل على تلافيها بشكل عاجل تيسيرا لعملية التقنين ومنعا لأي مخالفات للقانون.
وارتباطا بهذا، أكدت اللجنة وضع عدد من الضوابط لعمل لجان التظلمات بالمحافظات لضمان سرعة إنجازها، والحفاظ على حق المواطن، وفي الوقت نفسه عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.
وفي إطار مواصلة إجراءات استرداد الأراضي المتعدى عليها، تم اعتماد خطة البدء في تنفيذ موجة الإزالة رقم 23، بالتنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، والمحافظات، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون وعدم التهاون مع أي تجاوزات ومحاسبة المقصرين من مسئولي المحليات وجهات الولاية الذين يتسببون في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل بنظام الخريطة المعلوماتية لرصد وتدقيق كل حالات الإزالة وضمان متابعتها والسيطرة عليها لمنع عودة التعديات مرة أخرى.
من جانبه.. قال رئيس الأمانة الفنية للجنة عبدالله عبدالغني إن مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس اللجنة شدد على استكمال الحصر الشامل للأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة السابقة من خلال الخريطة المعلوماتية التي أعدتها اللجنة وتحديد سبل الاستثمار الأمثل لكل قطعة أرض، موضحا أن رئيس اللجنة سيعقد اجتماعا مع جهات الولاية لمراجعة خطط التعامل مع الأراضي المملوكة لتلك الجهات سواء التى تستحق التقنين أو الحالات المطلوب إزالة التعديات الواقعة عليها.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية أن رئيس اللجنة كلف المستشار القانوني للجنة بمتابعة ملف إحالة المحاضر الجنائية التي أعدتها المحافظات ضد المتعدين إلى النيابة العامة، وكذا مراجعة الملاحظات التي قدمتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات بخصوص تحصيل مستحقات الدولة من الأقساط المتأخرة، وتحديد الحالات التي تستحق الإحالة لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب لذلك.
