بعد معركة برصاص الآلي، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القضاء على اثنين من بلطجية الشوارع داخل أوكارهم بمحافظة سوهاج، وضبط أعوانهم بشحنة من كافة السموم المخدرة تزيد على نصف طن، بقيمة 91 مليون جنيه، وترسانة سلاح تقدر بـ 161 بندقية قبل ترويجها على أعوانهم واستخدامها في جرائمهم.. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.
مواجهات شرسة
تأتي تلك الضربات الأمنية المتلاحقة يومياً مع “عناصر الشر” تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المتواصلة لمساعديه بضرورة اليقظة التامة في تتبع نشاط الخارجين على القانون وعدم التهاون في التعامل معهم حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين، في إطار استراتيجية الوزارة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
بؤر إجرامية
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور)، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها وتحقيق ثروات مادية بطرق غير مشروعة على حساب أرواح المواطنين، وخاصة الشباب الذين يقعون فريسة للإدمان باستهتارهم.
سقوط الجناة
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد خطة أمنية محكمة لاصطيادهم بمشاركة مجموعات قتالية من رجال قطاع الأمن المركزي لحماية المجتمع من شرورهم وجبروتهم.. وقد حاول الجناة المقاومة بإطلاق نيران بنادقهم على القوات فور شعورهم بالحصار الأمني والفخ الذي وقعوا فيه في محاولة فاشلة للهرب.. وقد أسفر التعامل معهم داخل وكرهم بصعيد محافظة سوهاج عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدي الخطورة محكوم عليهما بالسجن في جنايات “اتجار مخدرات، أسلحة نارية، فرض سيطرة، خطف، سرقات بالإكراه”).
شحنة الموت
ونجحت قوة الضبط بعد معركة شرسة لعدة ساعات في ملاحقة ومطاردة باقي عناصر تلك البؤر والقبض عليهم.. وبحوزتهم (قرابة 600 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش، آيس، شادو، هيدرو” – 161 قطعة سلاح ناري “51 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 101 فرد خرطوش، طبنجة”).. وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (91) مليون جنيه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيق.
