مواجهة التضخم.. تحسين المعيشة وتحقيق التكامل بين قطاعات الاقتصاد

تعميق التصنيع المحلى وتوفير المحفزات للمشروعات الوطنية

تؤدى الحكومة الجديدة اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى لتبدأ عملها فى ظل تحديات عديدة ومطالب كثيرة للمواطنين، لكن تأتى المطالب والطموحات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة خاصة وان هذا الملف هو الذى سيحقق الكثير من الأهداف، سواء زيادة الاستثمار أو خلق فرص عمل وزيادة معدل الصادرات وصولاً إلى حلم  الـ 100 مليار دولار.

وإذا كانت السنوات الماضية شهدت العديد من الخطوات لتحقيق الطموحات الاقتصادية، ومن أبرزها حزمة الحوافز التى قدمتها الحكومة لدعم الاستثمار، أو الرخصة الذهبية، لكن تبقى الأحلام كبيرة والطموحات كثيرة والحكومة عليها أن تسعى لتحقيقها، ولديها المخرجات والتوصيات الاقتصادية للحوار الوطنى تلخص الخطوات التى يمكن السير عليها وصولاً إلى تحقيق هذا الطموح الاقتصادي.

رصد المستثمرون مجموعة مطالب من الحكومة الجديدة كان أبرزها تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الأسواق الخارجية والمحلية، ومنع التهريب الذى يضع المنتجات المحلية فى منافسة غير عادلة ويهدد خطوط الانتاج بالتوقف.

طالبوا الحكومة الجديدة بالتصدى للممارسات الضارة التى تعوق آليات العرض والطلب مثل الاحتكار وتعطيش السوق وتخزين السلع وغيرها من الممارسات التى تخلق اسعاراً موازية للسلعة الواحدة، طالبوا بالقضاء على التشوهات الضريبية والجمركية التى ترفع تكلفة الإنتاج، ومساندة المصانع فى توفير خامات ومستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة لتشغيل الطاقات المعطلة.

طالب المستثمرون أيضا  بالتوسع فى اصدار الرخص الذهبية للحد من البيروقراطية،والتأكيد على تطبيق تنفيذ سياسة ملكية الدولة والتركيز على الحيادية التنافسية التى تضمن العدالة فى تداول المنتجات السلعية والخدمية لكافة قطاعات الدولة.

الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يرى ان الحكومة الجديدة أمامها تحديات كثيرة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد القومى من بين هذه التحديات ضبط ايقاع السوق وسد جميع الثغرات التى تخلق الفوضى فى التداول والانفلات فى الأسعار واحكام الرقابة على جميع الممارسات الضارة التى تخلق اكثر من سعر للسلعة الواحدة.

أشار إلى أن التهريب أفة تحتاج الى مقاومة شديدة للحفاظ على الصناعة الوطنية التى تتعرض لمشاكل كبيرة تصل لحد الاغلاق.

طالب عارف بالتوسع فى الرخصة الذهبية النى تحمى المستثمر من البيروقراطية وتعطيل عجلة الاستثمار، وكذلك طالب بالتوسع فى الحيادية التنافسية ووضع الجميع على قدم المساواة فى توفير الخدمات والخامات والرسوم بحيث تكون المنافسة شريفة وشفافة لاتعوق العرض والطلب.

أضاف الى أن رسوم الخدمات التى تقدم للمستثمر تعانى من العشوائية والمغالاة مثل الخدمات المصرفية والضريبة وغيرها من الرسوم التى تمثل عبئا كبيرا على كاهل الاستثمار مضيفاً ان الحوار الوطنى وضع مجموعة من التوصيات تضمنت الكثير من الملفات الاقتصادية يمكن ان تهتدى بها الحكومة لتحقيق النجاح.

المهندس سعيد احمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات ورئيس مجموعة نايل لينين يرى ان مساندة المصانع فى تطوير خطوط الإنتاج من أهم التحديات التى تواجة الحكومة، لأن تشجيع الصناعة يتطلب آليات جديدة خارج الصندوق لتشجيع الاستثمار الصناعى مؤكداً على ضرورة توفير تمويل منخفض التكلفة لشراء خطوط الانتاج الحديثة التى تمتلك التكنولوجيا المتعددة فى الانتاج.

طالب احمد بتشحيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصناعات المغذية التى تحتاجها مراحل المنتج النهائي.

كما طالب بتشجيع مبادرة توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى للاستغلال الامثل لثرواتنا الطبعية وترشيد استيراد الخامات  واستبدالها بالمحلى .

المحاسب ايمن رضا الامين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان يرى ان محاربة الاقتصاد الموازى من أهم التحديات التى تواجة الحكومة الجديدة، لأن هناك كيانات عشوائية كثيرة تعمل خارج منظومة الاقتصاد الرسمى وهذا يحقق خسائر هائلة للاقصاد القومى وعلاج هذه المشكلة يحتاج إلى مزايا تشجع على دخول مشروعات بير السلم إلى الاقتصاد الرسمي.

كما طالب رضا بتوفير أرض للأنشطة الاستثمارية بأسعار رمزية تخلق مناخاً جاذباً لرءوس الاموال فهناك دول تعطى الارض بالمجان، كما طالب بالتخلص من عشوائية الضرائب والازدواجية فى التحصيل واقرار ضرائب ترفع تكلفة الانتاج مثل الضريبة العقارية وكل الممارسات التى تتسبب فى التهرب الضريبى الذى تجاوزت قيمتة اكثر من 500 مليار جنيه، هذا بجانب تعثر العديد من الانشطة بسبب زيادة التكلفة.

طالب خبراء الاقتصاد الحكومة الجديدة المرتقبة، بالعمل على العديد من الملفات فى مقدمتها مواجهة التضخم وتحسين مستويات المعيشة والتوسع فى المشروعات الصناعية.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها الكثير من الملفات الاقتصادية وتواجه الكثير من التحديات الاقتصادية أهمها مواجهة الغلاء وخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التكامل فى ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة.

أضاف أن هذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج وحل مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية لهم، ما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أوضح غراب، أن من الملفات الاقتصادية المهمة على أجندة الحكومة الجديدة استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة منها المشروعات الزراعية بالتوسع فى الاستصلاح الزراعى لزيادة الرقعة الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى لزيادة حجم الصادرات الزراعية وتقليل فاتورة الواردات.

أشار إلى ضرورة استمرار الحكومة فى تعميق التصنيع المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلى محل المستورد، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة حتى يصل نسبة مساهمته 70 ٪، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات الحكومية والتى تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.

ولفت غراب إلى أن من الملفات الهامة أمام الحكومة الجديدة، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، حيث إنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، ومساهمتها فى زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

تابع أنه من الملفات أيضا، تعميق التصنيع المحلى لمستلزمات وخامات الإنتاج والتى لابد من البدء فيها سريعًا، مشيدًا باتجاه الدولة بربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج المصدر للخارج، إضافة إلى خفض معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

تابع غراب، أن من الملفات المهمة أيضًا جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر عالميًا وعرض ما بها من مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات ومحفزات استثمارية جاذبة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة إلى السعى لزيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، والترويج الجيد للسياحة المصرية عالميًا لزيادة نسبة الأفواج السياحية خلال السنوات المقبلة باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة.

قال الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مجتمع الأعمال وضع مجالى الصناعة والتصدير فى مقدمة مطالبه من الحكومة الجديدة المرتقبة.

أضاف أنه يجب على الحكومة تبنى استراتيجية واضحة لتحفيز الصناعة المحلية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا تحسين البنية التحتية الصناعية لتعزيز إنتاجية القطاع وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.

أشار إلى أنه ينبغى على الحكومة دعم الشركات المصدرة وتذليل العقبات التى تعرقل عملية التصدير لتعزيز حصة مصر فى الأسواق العالمية.

كما ينبغى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، وكذا توجيه جهود مستمرة نحو دعم البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى الصناعات المختلفة لتحسين جودة المنتجات وتعزيز المنافسة.