88 ألف طن من المتفجرات لتدمير القطاع وقتل الأبرياء
اكد السفير سعيد أبو على الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة أن الإحتلال الإسرائيلى ارتكب أكثر من 3500 مجزرة مروعة، وإستخدم 88 ألف طن من المتفجرات، وتراكم فى القطاع أكثر من 37 مليون طن من الركام تحتاج لسنوات طويلة لإزالتها، و حرب تجويع قاتلة بسياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض التهجير القسرى الذى يرفضه أبناء غزة رفضا مطلقا.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الـ96 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل بجامعة الدول العربية ، وترأس وفد دولة فلسطين فى الإجتماع: سفير دولة فلسطين فى سوريا – عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» سمير الرفاعى، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول د. رزق الزعانين، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
أضاف الأمين العام المساعد، إن الوضع فى الضفة لا يقل كارثية من حيث مواصلة الإحتلال الإسرائيلى التصعيد فى تنفيذ سياساته العدوانية فى القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن إستشهاد حوالى 545 مواطناً وإعتقال أكثر من 9500 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، فى نفس الوقت الذى تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الإحتلال ممارسة الإرهاب والإعتداءات المتواصلة فى إطار سياسة الإحتلال الرسمية الممنهجة فى حرق وإقتلاع وتدمير للممتلكات وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الإعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصرى والتطهير العرقى والتهجير القسرى، وتوسيع نطاق عملياته الاستعمارية، والتى كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استعمارية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة فى الضفة، وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية فى مناطق «ب»، هذه القرارات تُمثل إنقلاباً على إتفاقات أوسلو، وترسيخاً للاحتلال، وفرض نظام الفصل العنصرى لإخضاع الفلسطينيين، بالإضافة للحصار والإستهداف المتصاعد للسلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات تقويضها بشتى السبل السياسية والمالية والإقتصادية.
كما أكد، انه مع تواصل حرب الإبادة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطينى، تواصل سلطات الإحتلال أوسع حملات الاعتقال فى الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تفرض على الأسرى المزيد من إجراءات وممارسات التعذيب اللا إنسانية الفظيعة التى تتطلب سرعة تدخل المنظمات الدولية ذات الصلة للتحقيق فى الجرائم الوحشية التى يرتكبها الإحتلال بحق الاسرى، وصولا إلى دعوة وزير شئون الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف بن غفير، إلى إعدام المعتقلين فى سجون الإحتلال الإسرائيلى، بإطلاق النار على رءوسهم.
وقال، إن الدور المهم الذى تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلتزامًا بالموقف العربى الذى كان ولايزال موقفا رسمياً شعبيا، يعبر عن إرادة الأمة فى الدفاع عن حقوقها طبقا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة، حيث أن مقاطعة الإحتلال ونظامه الاستعمارى هى إحدى الوسائل الناجمة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، مشيرا إلى إن القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة أكدت أهمية إستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك حظر إستيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولى وضرورة التركيز على إستمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها لأهمية المقاطعة بهذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها وجاء القرار الصادر عن قمة البحرين هذا العام تأكيداً وتعزيزاً للمقاطعة لينص على إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التى تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة للشخصيات الإسرائيلية التى تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطينى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية.
ومن جانبه قال السفير الرفاعى، إن العدوان الإسرائيلى المتواصل على شعبنا منذ 270 يوماً الذى راح ضحيته الالاف من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت سمع وأبصار العالم، مشيرا أن المنظمات الدولية لم تسلم من الإستهداف ومنعها القيام بدورها الإنسانى حيث بلغ عدد الأطفال الذين استشهدو نحو 21 ألف طفل وفق تقرير «الأونروا» .
كما أكد الرفاعى، إنه لايوجد حق قانونى لقيام جيش الإحتلال بالرد على مقاومة أصحاب الأرض المحتلة الذين يواجهون إبادة غير مسبوقة وتدمير جميع وسائل الحياة كالمشافى والمدارس والمنازل والبنى التحتية لمحاولة فتح طريق التهجير القسرى من داخل القطاع إلى خارجه، مضيفا أن نقطة بداية المخطط الصهيونى الذى إستهدف فلسطين كانت وعد بلفور عام 1917 حيث كان العنف أحد أهم وسائل هذا المشروع من إبادة وقتل وتدمير وتهجير، مضيفا أن الضفة الغربية أيضا امام تدهور قياسا على ما يجرى فى غزة من مداهمات يومية وإعتقالات وتجريف أراض وتدمير البنية التحتية فى المخيمات وإجتياحات للقرى ومنع السكان من جنى محاصيلهم الزراعية حيث تم منع 60 ٪ من جنى قطف الزيتون، بالإضافة إلى إقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واجراء صلوات تلمودية الذى يشكل تحدياً لكافة القيم والاعراف وادخال القرابين الى ساحات الأقصى فى خطوة استفزازية للمصلين.
