محافظ الفيوم يوجه بحزمة تدخلات عاجلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم

في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم، عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، حيث أصدر تكليفات فورية للجهات التنفيذية ومديريات الخدمات للتعامل مع الحالات الإنسانية والطلبات المقدمة، والعمل على تقديم الدعم اللازم لها في أسرع وقت.

أولاً: التدخلات الطبية والعلاجية

أولى المحافظ اهتماماً خاصاً للحالات الطبية، حيث وجه مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الصحة بالآتي:

• حالات الأطفال: سرعة إجراء التقييم الطبي الشامل لطفل يعاني من “ضمور وكهرباء زائدة بالمخ”، وتحديد مدى إمكانية التحاقه بفصول الدمج المدرسي. كما وجه بمتابعة حالة طفلة أجريت لها جراحة أورام بالفك، وحالة أخرى تعاني من تقوس بالساقين وضمور بخلايا المخ، وتوفير كافة الفحوصات وجلسات العلاج الطبيعي المطلوبة.
• الرعاية الصحية المتخصصة: فحص حالة فتاة تعاني من “مرض حمى البحر المتوسط”، وتوفير كافة التحاليل والعلاجات اللازمة لها.

ثانياً: الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية لتقديم الدعم الفوري للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على:

• دعم السيدات المعيلات: توفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، والعمل على توفير مشروعات إنتاجية منزلية لتمكينهن اقتصادياً.
• التمكين للشباب وذوي الهمم: وجه المحافظ مديرية العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الهمم، مع تقديم التمويل اللازم للمشروعات التنموية عبر “جهاز تنمية المشروعات” وبرنامج “مشروعك”، وذلك للانتقال بهم من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على النفس.

ثالثاً: فحص الملفات التعليمية والإدارية

استمع المحافظ لعدد من الشكاوى المقدمة من كوادر قطاع التعليم، ووجه بسرعة فحص:

• شكاوى مديري مدارس التعليم الأساسي والتجريبي الرسمية فيما يخص التكليفات الإدارية.
• تظلمات معلمي مدرسة النور للمكفوفين بشأن تأخر المستحقات المالية، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحث القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها وفقاً للوائح المنظمة.

غرفة متابعة لتنفيذ التكليفات

شدد الدكتور محمد هانئ غنيم على ضرورة المتابعة الدورية لما تم إنجازه في كل طلب، مؤكداً أن معيار نجاح أي مسؤول هو مدى استجابته لشكاوى المواطنين وسرعة حلها على أرض الواقع، مشدداً على أن الدولة تضع المواطن وتوفير حياة كريمة له على رأس أولوياتها.