استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى انطلاقة جديدة نحو جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.. ودفعة كبيرة نحو دعم الاقتصاد الوطنى بتوقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون باستثمارات تتجاوز التسعة مليارات يورو ومع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبى إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بـ19 مليار يورو مع تحالفات وشركات أجنبية.
هذه الاستثمارات الكبيرة توفر آلافًا من فرص العمل للشباب وهذا المؤتمر فرصة لعرض مشروعات تنموية عديدة تتجاوز 12000 مشروع .. وفرصة كبيرة أيضاً للاستثمار فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وخطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى والتعاون مع الاتحاد الأوروبى يدعم التعاون بين مصر والبنك الدولى والتحول إلى الطاقة المتجددة وهناك فرص واعدة أمام المشروعات المصرية لجذب استثمارات أجنبية كبيرة فى هذا المجال.
الحقيقة اننى ارى ان هذا التجمع الكبير هو انطلاقة حقيقية فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وقد ظهر ذلك من خلال المناقشات الواسعة فى جلسات المؤتمر وكانت أكثر من نصف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها كانت فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ولأن مصر تتميز فى هذا المجال ولديها قدرات عالية فى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى ويلعب الاقتصاد دوراً بارزاً فى قياس تقدم الأمم أن لم يكن هو المقياس الأساسى للتقدم والدولة صاحبة الاقتصاد الأقوى هى التى تتحكم فى مجريات ومقاليد الأمور فى النظام العالمى الجديد.
من هنا يأتى الاهتمام الكبير من الدولة المصرية باستضافة المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية العالمية للترويج لفرص الاستثمار الواعدة من المشروعات الاقتصادية القومية خاصة فى المناطق الصناعية الجديدة الزاخرة لفرص استثمار بفرص استثمارية واعدة فى الطاقة المتجددة والخضراء ومجالات عديدة.
الذى يتامل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى صاغته ونفذته عقول مصرية واياد مصرية يدرك الفكر الثاقب لبناء اقتصاد قوى يفتح الطريق نحو التنمية البناءة والانطلاق بقوة نحو الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصرى صحياً وعلمياً وثقافياً وتأتى فى هذا الإطار حزمة الحوافز المشجعة لرجال الأعمال والمستثمرين من أجل زيادة الاستثمارات والمشروعات بمصر وفى مقدمة الحوافز الرخصة الذهبية التى تتيح للجادين سرعة الحصول على التراخيص اللازمة والفورية لإنشاء المشروعات والتعامل مع نافذة واحدة وناجزة للانتهاء الفورى من إنشاء المشروع وكذلك توفير كافة الخدمات اللازمة والأراضى والاعفاءات الضريبية للجادين من أجل إنجاز مشروعاتهم
ان زيادة الاستثمارات الأجنبية يدعم بقوة الاقتصاد الوطنى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والدخل القومى بصفة عامة.
