- تعزيز ثقافة الابتكار، تبني التكنولوجيات الحديثة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات المحلية.
- تفعيل دور “التنمية الصناعية” كداعم للقطاع الخاص ومحرك رئيسي لسياسات النمو.
- الاستراتيجية الجديدة ترتكز على الاستدامة المؤسسية، التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر.
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في دور الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ليتسع نطاق عملها من الدور الرقابي إلى دور أشمل يستهدف تمكين القطاع الخاص ووضع السياسات الداعمة لنموه. كما أشار إلى تفعيل دور المراكز التكنولوجية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وترسيخ ثقافة الابتكار وتبني أحدث التقنيات العالمية.
وشدد الوزير على أن رؤية الوزارة تقوم على أن تكون “شريكاً استراتيجياً” للمستثمر الصناعي، ترافقه وتدعمه في كافة مراحل رحلته الاستثمارية، بدءاً من الخطوة الأولى للمشروع وصولاً إلى فتح آفاق التصدير في الأسواق الدولية.
خارطة طريق نحو الريادة الصناعية
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع قيادات الوزارة وممثلي شركة “دي كود” (D-Code) المصرية للاستشارات الاقتصادية، لمناقشة مستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الجاري إعدادها حالياً.
وأوضح هاشم أن الوزارة تسعى لصياغة استراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الدولة وطموحات المصنعين، بالتعاون مع شركة “دي كود” باعتبارها بيتاً خبرة وطنياً رائداً يمتلك دراية عميقة بالقطاع. وأكد التزام كافة قطاعات الوزارة وموظفيها بالتعاون الكامل وتوفير البيانات الدقيقة والمقترحات التي تضمن خروج الدراسة بوضع واقعي ومستقبلي دقيق للقطاع.
أهداف واضحة ومؤشرات أداء
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستكون بمثابة “خارطة طريق” تحدد مسار العمل لكل موظف داخل منظومة الوزارة، مع وضع مؤشرات أداء (KPIs) واضحة تضمن التحول من سياسة “الاستجابة للأزمات الطارئة” إلى العمل الاستباقي القائم على خطط مدروسة.
واختتم هاشم تصريحاته بالإشارة إلى أن الاستراتيجية ستولي أهمية قصوى لملفات الاستدامة، من خلال محورين أساسيين:
- التحول الرقمي: لتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية.
- الاقتصاد الأخضر: لضمان توافق الصناعة المصرية مع المعايير البيئية العالمية وتعزيز تنافسيتها.
