أكد اللواء الدكتور عبدالراضي عبدالمعطي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، أن تداول الأخبار والمعلومات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة الأسعار، قد يتحول إلى عامل “معنوي” يدفع نحو الغلاء الفعلي نتيجة خلق حالة من الترقب والطلب غير المبرر.
تكاتف الدولة في مواجهة تلاعب التجار
وشدد اللواء “عبدالمعطي” على أن تضافر جهود الدولة، متمثلة في القوانين الرادعة والجهات الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، والإدارة العامة لمباحث التموين، يمثل حائط الصد المنيع الذي يحول دون تلاعب التجار بالأسواق ويضمن إحكام السيطرة على المنظومة التموينية برمتها.
تفعيل المادة (8) من قانون حماية المستهلك
وأشار إلى الأهمية القصوى للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد 7 سلع استراتيجية يحظر احتكارها، وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وهو إجراء قانوني يهدف لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
مقترح بـ«الحوار الوطني» لتوحيد الرقابة
وكشف الدكتور عبدالراضي عن تقديمه مقترحاً أمام “الحوار الوطني” يستهدف رفع كفاءة الرقابة في مصر من خلال:
- التنسيق الاستراتيجي: خلق آلية تعاون كاملة بين جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، ومباحث التموين.
- اللجان المركزية بالمحافظات: تشكيل لجنة متخصصة في كل محافظة لمتابعة الأسعار وضبط حركة الأسواق ميدانياً.
واختتم تصريحه مؤكداً أن الاستمرار في المواجهة واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة سيؤدي إلى دور ملموس يعكس حقيقة أن “ضبط الأسواق قضية أمن قومي” لا يمكن التهاون فيها أو المساس بمقدرات المواطن تحت أي ظرف.
