قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إعادة تفعيل “غرفة عمليات الأزمة”، وتشكيل لجنة عليا من كبار الخبراء والوزراء السابقين لدراسة التطورات الجيوسياسية الراهنة واقتراح إجراءات استباقية تضمن استقرار الأسواق وتدفق السلع ومستلزمات الإنتاج.
أحمد الوكيل: التحرك الاستباقي وتنويع المناشئ أولوية قصوى
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن الظروف الإقليمية الاستثنائية تتطلب استراتيجية استباقية لتنويع مناشئ استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، لضمان استمرار تدفقها للسوق المحلية وتجاوز عقبات تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأبرز الوكيل نقاط القوة في المنظومة الحالية:
- القدرات التخزينية: نجاح الدولة منذ جائحة كورونا في تعزيز البنية التحتية التخزينية (صوامع الحبوب، خزانات الزيوت والمواد البترولية).
- المخزون الاستراتيجي: ساهم استقرار سعر الصرف في رفع حجم المخزون ليتجاوز 6 أشهر، ويصل إلى 9 أشهر وسنة كاملة لبعض السلع الأساسية.
- الاحتياطي النقدي: وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.75 مليار دولار، ما يغطي واردات البلاد لمدة تقترب من 9 أشهر.
مسارات عاجلة للصناعة والإنتاج
وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة منح الأولوية القصوى لمدخلات الإنتاج، مطالباً بـ:
- تسريع الإفراج الجمركي: تقليص الإجراءات غير الضرورية مؤقتاً لضمان انسيابية العمل.
- المسار الأخضر: تخصيص مسار جمركي عاجل للصناعات ذات التأثير الواسع على السوق.
- التنسيق الوزاري: توحيد الرؤى مع وزارات التموين، الزراعة، والاستثمار لضمان استقرار الأسواق بكافة قطاعاتها.
علاء عز: رصد لحظي للأسعار العالمية وسلاسل الإمداد
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية واتحاد الغرف الإفريقية، أن غرفة العمليات بدأت فعلياً في تنفيذ مهامها الرقابية والتنسيقية عبر:
- حصر الأرصدة: متابعة دقيقة للأرصدة المتاحة وحركة السفن المتجهة إلى الموانئ المصرية ومواعيد وصولها.
- تأمين التعاقدات: متابعة السلع المتعاقد عليها ولم تُشحن بعد، لضمان الإحلال المستمر للمخزون الاستراتيجي.
- البحث عن بدائل: التواصل مع الاتحادات الدولية لتحديد موردين من مناشئ جديدة بديلة للمناشئ التقليدية المتأثرة بالأزمات الراهنة.
تؤكد هذه التحركات التزام اتحاد الغرف التجارية بدوره كظهير اقتصادي للدولة، لضمان وفرة السلع بأقل تكلفة ممكنة والحفاظ على كامل الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والتصديرية.
