أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، تُعد انعكاساً مباشراً لجهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية. جاء ذلك تعقيباً على المؤشرات الإيجابية التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول الأداء المتصاعد للقطاع.
شهادة دولية وقفزة تصديرية
وأوضح “عيش” أن التقارير الدولية، وفي مقدمتها وكالة “فيتش”، عززت مكانة مصر كمركز رئيسي للصادرات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن القطاع حقق إنجازاً تاريخياً بتجاوز صادراته حاجز 6 مليارات دولار، وفقاً لتسلسل زمني تصاعدي لافت:
- 2024 / 2025: بلغت الصادرات 6.3 مليار دولار (بنسبة نمو 43.2% عن عام 2021).
- 2023 / 2024: بلغت الصادرات 6 مليارات دولار.
- 2022 / 2023: بلغت الصادرات 4.8 مليار دولار.
- 2021 / 2022: بلغت الصادرات 4.4 مليار دولار.
محفزات النمو والإنتاج
وأشار رئيس النقابة إلى أن الدولة وفرت بيئة داعمة للاستثمار من خلال مبادرات مالية قوية، أبرزها:
- مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية: تمويل بقيمة 90 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، بفائدة مخفضة (15%)، مما مكن المصانع من تحديث خطوط الإنتاج ورفع الجودة للمعايير الدولية.
- تنوع الإنتاج المحلي (عام 2025): شهد العام طفرة في المحاصيل الاستراتيجية، حيث بلغ إنتاج الحبوب 10.03 مليون طن، والبنجر السكري 17.77 مليون طن، والخضروات 8.78 مليون طن، بجانب نمو ملحوظ في إنتاج اللحوم والدواجن والألبان.
تحديث المنظومة والأمن الغذائي
وذكر “عيش” أن التوسع لم يقتصر على الكم فقط، بل شمل تحديثاً شاملاً لمنظومة سلامة الغذاء، مما رفع تنافسية المنتج المصري عالمياً وشجع الشركات الدولية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية.
واختتم تصريحاته بالتشديد على أن العامل المصري في هذا القطاع يظل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن تكاتف الدولة مع العمال والمصنعين هو السر وراء صمود القطاع وتفوقه رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
