مؤشر إيجابى لقدرة الدولة على تحقيق فوائض أولية
الإجراءات التصحيحية.. ركيزتها تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
أولوية.. للإنتاج والتصدير.. وتحسين مستوى المعيشة.. و«كفاءة الإنفاق»
أكدت وزارة المالية أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابى قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4 ٪ إلى 8 ٪ بحلول يونيه 2025، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من 15 ٪ فى فبراير 2025، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2 ٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96 ٪ فى العام المالى 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصري، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابى أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5 ٪ من الناتج المحلى فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 5.8 ٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل 1.6 ٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9 ٪ مقابل 6 ٪ بنهاية يونيه 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90 ٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالى برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابى أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثمارى العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد، بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب، بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
