فى إطار الاستراتيجيات التى تتبناها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، نتحدث اليوم عن الإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا…
والعالم يعيش اليوم ثورة حقيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يعد بإمكان أى دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، أن تحقق ذلك دون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية.وهذا ما حدث فى مصر .وبدأت وزارة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتسعى الوزارة جاهدة لتحقيق الاقتصاد الرقمى من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع. .
وتشمل استراتيجية التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد منها البعد الاقتصادى الذى يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة. أما البعد الاجتماعى فيسلط الضوء على التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية؛ بينما يركز البعد البيئى على مجال البيئة.
وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال بناء مصر الرقمية. وتشمل هذه الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وتعزيز بناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولي.
وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي. ويعتمد بناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، وهى التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمى وتعتمد هذه المحاور على أسس هامة، و هى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإطار التشريعى التنظيمي.وقد
أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بهدف استخدام هذه التكنولوجيا فى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن القيام بدور رئيسى فى تيسير التعاون الإقليمى فى المنطقتين الأفريقية والعربية.
قامت وزارة الاتصالات بصياغة استراتيجية المسئولية المجتمعية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر كدليل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات وتنظيم المناقشات الحالية والمستقبلية فى مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية لتفادى أى تكرار أو تشابه للمشروعات ونشر الممارسات الجيدة وبالتالى تعظيم الاستفادة المجتمعية.وفى إطار تشجيع بيئة متطورة للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، تتطرق استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر إلى التحديات التى تواجهها مصر ذات الصلة باستيعاب السوق، والتوعية، والتعليم ونقل المعرفة بالأعمال التجارية للشركات الناشئة. وتطلق الاستراتيجية العنان لإبداعات الشباب وتشجع قيام صناعة قوية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تسعى استراتيجية الحوسبة السحابية الحكومية لتحسين كفاءة الحكومة وأداءها، فهى تساعد على تقديم القيمة المثلى من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية والاستجابة بشكل أسرع للاحتياجات المتكاملة. ويدعم نموذج الحوسبة السحابية الوكالات الحكومية التى تعانى من الحاجة لتوفير خدمات سريعة للغاية موثوقة ومبتكرة على الرغم من القيود المفروضة على الموارد. اضافة الى تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية.
وتبنت الدولة العديد من المشروعات الرقمية الحيوية الداعمة لقطاعات التنمية المختلفة؛ ، ويأتى فى مقدمتها:
مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية يهدف المشروع إلى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية لتفعيل منظومة الرقم الموحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومى للفلاح، وذلك لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها بالإضافة إلى بناء نظام معلوماتى لإدارة منظومة الحيازة الزراعية، مما يسهم فى ضبط الزمام المنزرع.
وكذلك ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل وهى الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة، والذى يتطلب تزويد المستشفيات بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكترونى من أجهزة الكمبيوتر.
اضافة الى مشروع تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية
ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدات للتشخيص عن بعد بهدف الارتقاء بأدائها وتقديم خدمة صحية مناسبة.
أما المشروع المهم هو عدالة مصر الرقمية
ويهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، ليُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
بالإضافة إلى العديد من المشروعات الرقمية القومية الأخرى التى نفذتها الدولة، ومنها رقمنة وثائق الدولة، والتحول الرقمى فى السجون، وفى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
وقامت الدولة بتأسيس منظومة رقمية متكاملة من خلال اتخاذ عدة إجراءات منها ربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية لمصر.
كما صدر قرار وزير المالية بشأن العمل بمعايير تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، الأمر الذى أدى إلى تسهيل إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية.
وبالتالى نجحت مصر فى استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وللحديث بقية.
