أدان وزراء خارجية كل من: مصر، والسعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، والأردن، ولوكسمبورج، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، بالإضافة إلى الأمينين العامين لـ جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى توسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية المحتلة.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكد الوزراء في بيان مشترك أن هذه التغييرات — التي تشمل إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية كـ “أراضي دولة” وتسريع الاستيطان — تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى فرض “ضم فعلي” للأراضي، مما يقوض جهود السلام واستقرار المنطقة، ويهدد أفق الاندماج الإقليمي.
رفض سياسات الضم والتهجير
شدد البيان على أن القرارات الإسرائيلية، ومنها الموافقة على مشروع “E1″، تمثل هجوماً متعامداً على مقومات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين. وأعلن الوزراء رفضهم القاطع لجميع التدابير الرامية لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، معبرين عن معارضتهم الشديدة لأي شكل من أشكال الضم أو التهجير القسري.
عنف المستوطنين والوضع في القدس
وفي ظل التصعيد المقلق، دعا الوزراء إسرائيل إلى:
- وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
- احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية.
- الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، لضمان استمرار الخدمات الأساسية.
حل الدولتين ضرورة حتمية
اختتم الوزراء بيانهم بتجديد الالتزام الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، ووفقاً لخطوط الرابع من يونيو 1967 ومبادرة السلام العربية. وأكدوا أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق التعايش والاستقرار الإقليمي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وديمقراطية.
