تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.. وأقصى استغلال للشراكات الدولية
بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفنى للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدي، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.
وأكد الدكتور رستم، خلال اللقاء، الذى حضرته الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، على أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية القصوى للوزارة حالياً تتركز فى إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتى تضع «المواطن المصرى فى قلب العمل التنموي». وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التى تزيد من فرص العمل، مما يساهم بشكل مباشر فى إطار منظومة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة».
وشدد «رستم»، على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين جودة الحياة فى الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقاً للتكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد، مؤكدا على المسار الجديد للتعاون.
ولفت إلى أن الشراكة مع البنك الدولى تتحول نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالى والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، منوهاً إلى أن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطن.
من جانبه، جدد ستيفان جيمبرت، التزام البنك الدولى بتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والخبرات اللازمة للحكومة المصرية فى عدة مجالات حيوية، تشمل الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية، لضمان إطار مالى قوى على المدى المتوسط.
وأوضح أن التعاون يمتد ليشمل قطاعى الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية والتى تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
