حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 7 مطالب من أحمد كجوك وزير المالية بعد تجديد الثقة له في الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار و تخفيف الأعباء عن الممولين و زيادة الامتثال الضريبي، ووجهت الجمعية الشكر إلي شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بمناسبة اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تجديد الثقة في أحمد كجوك لاقي ترحيبا واسعا في اوساط المجتمع الضريبي و بين رجال الأعمال و المستثمرين.
أضاف أن كجوك نجح في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال و يعمل علي تهيئة مناخ جاذب للاستثمار و مشجع للإنتاج و ساهمت سياساته في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلي 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.
قال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أننا نطرح 7 مطالب من وزير المالية في الولاية الجديدة وهي:
- رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه علي الأقل بعد مرور 10 سنوات علي صدور القانون عام 2016 دون حدوث اي تعديلات علي حد التسجيل رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم
- رفع الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلي 30 مليون جنيه لارتفاع تكاليف الإنتاج و لتوسيع القاعدة الضريبية و تشجيع الالتزام الطوعي.
- حساب قيمة المساهمة التكافلية علي صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات تحقيقا للعدالة الضريبية.
- إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتشجيع الاستثمار و منع الازدواج الضريبي.
- زيادة قيمة الإعفاء الشخصي و رفع حد الشريحة المعفاة لمواجهة انخفاض القوة الشرائية و ارتفاع معدل التضخم.
- التجاوز عن الغرامات و ومقابل التأخير و الضريبة الإضافية لإغلاق ملف النزاعات المتراكمة و بدء صفحة جديدة مع الممولين.
- إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حق إنساني و قانوني و دستوري.
