أكدت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضمان استمرارية العمل وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع.
وأوضحت الوزارتان أن الاستثناء يقتصر على أربعة أيام فقط خلال العام، هي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى، وذلك بهدف ضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية، ومنع تراكم البضائع، وخفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
وأشارتا إلى أن الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك المصرية، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي، تواصل عملها على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً، لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع البناء على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز ثقة المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويؤكد استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة الإفراج عن واردات السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تؤدي دورًا محوريًا في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات، مع استمرار التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن التعاون بين الوزارتين والبنوك المعنية يستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما يسهم في تقليل تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأكدت الوزارتان أن هذا المستهدف يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات ودعم الاقتصاد الوطني.
