نقل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه رئيس كينيا الدكتور ويليام ساموى روتو، أكد فيها عزم مصر على البناء على الزيارة التاريخية التى قام بها الدكتور ويليام ساموى روتو إلى القاهرة فى يناير 2025، بهدف الارتقاء بالشراكة الإستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وتعميق التنسيق بينهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك فى بيان مشترك صادر أمس بمناسبة المشاورات الوزارية رفيعة المستوى بين مصر وكينيا والتى عُقدت فى نيروبي، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، و موسالى امودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، وإريك مورييثى، وزير المياه والصرف الصحى والرى بجمهورية كينيا.
أكد البيان المشترك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور ويليام ساموى روتو، رئيس جمهورية كينيا، لتعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين كينيا ومصر؛ استقبل موسالى امودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، وإريك مورييثي، وزير المياه والصرف الصحى والرى بجمهورية كينيا، وفدًا رفيع المستوى من مصر برئاسة الدكتور بدر عبد العاطى، والدكتور هانى سويلم.
وفى هذا السياق، تم تناول الأوضاع الراهنة فى منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمي، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن سبل استعادة السلم والاستقرار فى المنطقة، لا سيما فى الصومال والسودان.
كما تم التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضى والاستقلال، وفقًا للقانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى وميثاق الأمم المتحدة.
وإذ يؤكد الطرفان أن نهر النيل يربط شعوب دول الحوض برباط أبدى، فقد شددا على ضرورة العمل المشترك من أجل صون والحفاظ على هذا المورد الحيوى وتحقيق استخدامه المستدام.
كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون والشمولية والحوار، بما فى ذلك من خلال الجهود البناءة الجارية فى إطار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل فى اطار الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الأمن المائى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية، وذلك وفقًا للقانون الدولي.
وفى هذا السياق، قرر الطرفان التشاور المنتظم بشأن قضايا حوض النيل لتعزيز التوافق حول تحقيق المنفعة المشتركة.
