وزير المالية يبحث حزمة تيسيرات ضريبية مع «اتحاد الصناعات» لتعميق الإنتاج المحلي

بدأ وزير المالية أحمد كجوك، دراسة قائمة من المطالب والمقترحـات التي قدمها أعضاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية خلال لقائه الأخير بهم. وتصدرت هذه المطالب ضرورة إعادة النظر في توقيت تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، بحيث يتم تأجيل سدادها لحين إتمام عملية بيع المنتج النهائي، بدلاً من سدادها مقدماً.

تعديلات ضريبية وحوافز تشغيلية

من جانبه، صرح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بأن المطالب شملت أيضاً ضرورة خصم رسوم التأمين الصحي للعاملين بالمصانع من قيمة الضريبة المستحقة على المنشآت. وفي سياق متصل، دعا رئيس غرفة صناعة الأدوية إلى المساواة في الإعفاءات الضريبية بين الأدوية المحلية ومثيلاتها المستوردة، لضمان توازن الأسعار والحد من تكاليف الإنتاج.

وعلى صعيد تمويل المشروعات، طالب السيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء، برفع سقف التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمي.

بينما دعا المحاسب طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب، إلى مراجعة وتعديل تكلفة “الطحن” للمطاحن التابعة للقطاع الخاص، مع إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية مهما بلغت قيمته.

إجراءات رفع الحجز وإعادة تشغيل “البورتال”

وفيما يخص الإجراءات الإدارية، طالب المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتعديل آلية احتساب مقابل التأخير في ضريبة الدخل، ليبدأ من تاريخ ربط الضريبة (عبر اللجان أو المحاكم) وليس من اليوم التالي لتقديم الإقرار. كما شدد على ضرورة:

• تفعيل إجراءات رفع الحجز عن الممولين فور سداد جزء من الضريبة وتقسيط الباقي.
• إلغاء قرارات غلق “البورتال” للشركات التي تعاملت مع شركات وصفت بـ “الوهمية” دون علمها بحقيقتها.
• وقف تحصيل أي مبالغ تحت الحساب عند طلب وثائق البيانات أو تجديد رخص السيارات.

تعهدات الوزير: عام التيسيرات 2025-2026

وكان أحمد كجوك قد تعهد للصناع بعدم فرض أي ضرائب جديدة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً التوجه نحو إغلاق الملفات القديمة وإنهاء الخلافات الضريبية عبر نظام مبسط.

كما أعلن الوزير عن خطة لإنهاء الازدواج الضريبي نهائياً، ومنح حوافز للشركات المقيدة بالبورصة، مشيراً إلى أن العام المالي 2025/2026 سيشهد حزمة شاملة من المزايا والتيسيرات. واختتم الوزير بتأكيده على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويلات ميسرة لشراء الخامات، مع إنشاء مراكز خدمة متميزة للمستثمرين في مختلف أنحاء الجمهورية.