وقعت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، مذكرة تفاهم مع شركة “تبصير” السعودية؛ بهدف إرساء نموذج متكامل للتعاون الإقليمي في مجالات تقييم المطابقة، والتدريب، والاستدامة البيئية، بما يدعم تنافسية المنتجات في الأسواق السعودية والإقليمية والدولية.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن توقيع المذكرة يأتي تماشياً مع رؤية وزارة الصناعة لتعميق الشراكات العربية البناءة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب تكامل الأدوار بين مؤسسات المواصفات وجهات تقييم المطابقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة المنتجات.
وأوضح “صوفي” أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز تميز إقليمي، من خلال التوسع في تطبيق مفاهيم الاستدامة، وعلى رأسها: البصمة الكربونية والمائية، والإفصاح البيئي، ودورة حياة المنتج؛ بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ للأسواق الخارجية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ومن جانبه، صرح المهندس منصور القحطاني، المدير التنفيذي لشركة “تبصير”، بأن التعاون مع الهيئة يمثل إضافة نوعية لتعزيز التكامل الفني وتبادل الخبرات المتخصصة في مجالات التفتيش والاستدامة. وأشار إلى أن “تبصير”، بما تملكه من اعتمادات وخبرات فنية داخل المملكة، تسعى لتوسيع حضورها الإقليمي عبر شراكات مؤسسية راسخة تسهم في دعم الصناعة وتمكين المنشآت من استيفاء المتطلبات الفنية للأسواق المختلفة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة في المنطقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- شهادات المطابقة: التعاون في إصدار شهادات مطابقة المنتجات وفق نظام “سابر” السعودي، وإجراءات منح علامة الجودة السعودية.
- بناء القدرات: إعداد برامج تدريبية مشتركة في مجالات التفتيش الفني، وإجراءات تقييم المطابقة، والتنمية المستدامة، وشهادات الإفصاح البيئي (EPD)، وحساب البصمة الكربونية والمائية.
- الفعاليات الدولية: المشاركة المتبادلة في المؤتمرات المحلية والدولية للتعريف بخدمات الطرفين، وتنفيذ حملات توعوية وتسويقية تشمل خدمات المعايرة والاختبارات المعملية.
- دعم التحول الأخضر: تقديم خدمات التأهيل للشركات الراغبة في الحصول على شهادات البصمة الكربونية والمائية، وإصدار تقارير الإفصاح البيئي من خلال الهيئة.
- تمكين المشروعات الصغيرة: تنظيم فعاليات لرفع وعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمواصفات القياسية ونظم إدارة الجودة؛ لتعزيز قدرتها التنافسية محلياً وإقليمياً.
