إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية..تقرير يكشف الحقائق

القوى العظمى .. فضلت تغيير مسار التجارة الدولية.. من أجل المصلحة الأعلى

قناة السويس .. نقطة الارتكاز نحو السلام الاقتصادى الحقيقى

هناك مرحلة جديدة تشهدها الهجمات الموجودة بالبحر الأحمر بظاهرة جديدة فى هذه الحرب التى عكرت صفو البحار والمحيطات فقد برزت لنا قضية هامة جدا فى أمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.. فبينما تتحدث أمريكا عن تفجيرات الزوارق المفخخة.. يريد الحوثيون بأن وجود التحالف الأمريكى هو الخطر الاعظم فى هذه المنطقة وهذا يدفعنا إلى التساؤل حول ماحدث مؤخراً عندما ثارت ثائرة العالم حول الصراع الموجود بالبحر الأحمر وتحركت الأساطيل وحارس الازدهار وشركاه بينما هناك خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل إمعاناً فى حبك السيناريو الأخير الذى تنتفى معه النية فى حل المشاكل الجيوسياسية بإعادة هيكلة نظام التجارة العالمية غير  العادل بالاصل مما يعرض العالم لمطبات اقتصادية جديدة مرهونة بالتحديات والأهداف الخفية للامعان فى طلب المساعدة من رئيس مجلس إدارة العالم، أو من نصب نفسه لهذا المشروع التخطيطى ووضع التوليفة السحرية لإعادة التشكيل فى الملعب العالمى.

ويقع القصد فى تأثير هذه الهجمات على حركة الملاحة فى أهم ممر ملاحى بين الشرق والغرب وهو قناة السويس شريان الحياة لشركات الشحن العالمية وناقلات النفط لتغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح وهو طريق أكثر كلفة وأطول مسافة.

لاشك أن الاحداث تتسارع بشدة ليس اليوم فقط و إنما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى محاولة من المستعمرين الجدد لتطوير اهدافهم التوسعية الهادفة إلى تغيير خريطة التجارة العالمية وسلاسل الامداد بالاضافة إلى ضم الاراضى ، فكل يوم تطوى صفحات من التاريخ دروب من درب الصراع بأشكاله المختلفة فقد عفا الزمن على الصراع العسكرى المباشر باستثناء الحرب الهجينة التى تتعرض لاختبار شديد وعنيف الآن مع الحرب الروسية – الاوكرانية ، خاصة فى حالة سيطرة روسيا على مناطق الصراع اللوجيستى بالكامل فى اوكرانيا وهو ما قد يفتح الباب  من جديد لعودة القوة التوسعية الجيوسياسية مرة اخرى بجانب القوة التجارية التوسعية ، وقد يبدو الأمر منافياً للطبيعة، هل هناك ما يسمى بالقوة التوسعية لحركة التجارة الدولية وهو ما تسعى القوى العظمى لاستخدامه كشكل جديد من اشكال الصراع الدولى بدلاً من الاسقاط السياسى للنظم أو الحروب أو الاستيلاء او الابتلاع للحدود السياسية للدول، فإن الهدف الذى تم إعداده بدقة هو  تغيير خارطة التجارة الدولية بدلاً من ضم الاراضى و تكلفة الغزوات والحروب خصوصاً فى عالم لا يحترم الالتزام و المواثيق الدولية او قدسية الحدود الدولية او على الأقل أن تظهر بذلك المظهر القوى الكبيرة،  فرغم المخاطر العديدة وتعدد أسباب الحروب ولكن القوى العظمى فضلت تغيير مسار التجارة الدولية من اجل المصلحة الاعلى وهى السيطرة التجارية.. جاءت حرب غزة لتثبت أن العالم يتغير بين عشية وضحاها ولا يترك فرصة لمن لا يفكر فى مصير تحركه التجارى الدولي

ولقد أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى تقريره بنهاية شهر مارس الماضى بعنوان (إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية).

تضمن التقرير عدة نقاط هامة تدعونا لمناقشة الأوضاع والتحديات فى هذه اللعبة العالمية وكيف أصبح هذا المصطلح أكثر انتشاراً فى عام 2023 ونجحت دولة كالمكسيك فى أن تصبح أكبر شريك تجارى للسلع مع الولايات المتحدة، وكذلك زادت التجارة الأمريكية مع فيتنام والصين بشكل ملحوظ،  كما ان هناك تحولاً مقصوداً لواردات الطاقة الأوربية بعيداً عن روسيا بشكل كبير وزادت صادرات الصين من السيارات الكهربائية وارتفع متوسط التعريفات الجمركية على التجارة البينية للسلع بين الصين وأمريكا بما يتراوح من ثلاثة إلى ستة أضعاف منذ عام 2017 حتى الآن، وجاءت توترات البحر الاحمر التى بدأت موجتها فى ديسمبر الماضى التى لم تؤد فقط لزيادة التكاليف وتأخير الإمدادات وزيادة التعقيدات الأمنية واسعار الطاقة التى تلامس الـ 90 دولاراً للبرميل وتخرج من المنطقة الخضراء لتظهر نظرية من سيصرخ أولاً.

زادت القيود التجارية العالمية بشكل مبالغ فيه بل زادت عدد القيود بشكل مطرد من حوالى 650 قيدا جديداً فى عام 2017 إلى أكثر من 3000 قيد فى عام 2023.

وهنا نطرح وجهة نظرنا فى هذه التشكيلة الجديدة للملعب العالمي: ألم يرى حارس الإزدهار هذا الخراب الذى يحدث بالممرات والبحار بقصد تغيير مسار طريق التجارة العالمية والمناورات التى تحدث فبعد حادثة الزوارق المفخخة سارعت المانيا مثلا إلى الانضمام إلى حارس الازدهار الذى معه تتغير خارطة الطريق لحركة التجارة الدولية والسيطرة الكاملة على سلاسل الامداد ، هى خطة، تم وضعها بدقة عبر القوى العظمى ويتم فيها موت الدول بطريقة بطيئة بدلاً من تغيير الحدود السياسية بالقوة وتبدأ هذه الظاهرة بفقدان الدول الصغرى السيطرة على سياستها الخارجية لصالح دولة أخرى أو فى قول آخر تنازل الدول طوعاً عن التصرف بوصفها دولة مستقلة على مسرح السياسة الدولية فى مستهل عصر الدول الحديثة وقد كان أحد اسباب (تراجع الدول) وتفشى هذه الظاهرة انهيار هذه الدول امام منطق استخدام القوة القتالية الصريحة وعدم قدرة هذه الدول على تحديث جيوشها وتطوير قوتها القتالية وهذه الظاهرة يعانى  منها ربع دول العالم، ولهذا فهم يواجهون الموت البطئ ولكنه موت عنيف لأن الامر يمثل اعتداء على سلاسل الامداد وحركة التجارة لهذه الدول التى لاتستطيع التصرف فى هذه الحالة كدول مستقلة فى النظام العالمي.

إن الجميع سواء الجانب الحوثى أو الأمريكى يلجأ إلى مايسمى بكفاءة الاستحواذ قسراً والبحار والمحيطات تعكرها أطماع الكبار، فإذا نظرنا إلى الخريطة العالمية للتجارة الدولية و تم ربطها بما يحدث حاليا فى السودان الشقيق و من قبلها مشاكل تايوان و الصين و روسيا و امريكا كذلك الصين وأمريكا سواء أحداث ذات مواجهات مباشرة أو غير مباشرة فهناك عدد من الدول فى العالم هى دول واقعة بين دول متنافسة تجارياً او على وجه الخصوص هى دول تعانى من (خطر الاستحواذ) عليها فالدبلوماسية الصامتة بين هذه الدول جعلت غياب العلاقات الدبلوماسية الصريحة مع المستعمرين الجدد وهو واحد من عوامل الخطر للدول الهشة حتى ولو كانت صاحبة قوى إمبريالية ومن يريد مثالا فلينظر إلى انجلترا و علاقتها بالولايات المتحدة الامريكية وحالة صدى الصوت التى تلعبها هذه القوي.

المصلحة الخاصة

 لقد انتوت القوى العظمى وضع ترتيب هرمى لاهمية التجارة الدولية وعلاقة الدول بها وربطتها بمرحلة من مراحل الاعتراف السياسى والمصلحة الخاصة للتنافسية الدولية وهناك نصيحة لكل فريق وكل دولة سواء كبيرة أو صغيرة.

لم تع أهمية موقعها ودورها فى حركة التجارة الدولية فهى فى مهب الريح والا حازت موقعاً شكلياً على الخريطة العالمية للتجارة دون جدوى فرويداً رويداً بدأت القوى الكبرى فى ميدان حركة المصلحة والتجارة وسلاسل التوريد بذل الجهود لضم الدول فى كيانات تسيطر عليها تحت مبدأ وهمى وهو حق كل دولة فى تقرير مصيرها فقد فعلت هذا المبدأ الشكلى منذ عهد (وودرو ويلسون) الامريكى بعد تنفيذ الخطط التوسعية على الارض وضم الاراضى لنبدأ مرحلة السيطرة على سلاسل الامداد وتغيير حركة التجارة الدولية.

إن اللاعبين الاساسيين فى اللعبة الدولية تخطوا مرحلة الاستيلاء على الاراضى و اصبح التفكير الحقيقى هو الثروات الطبيعية و اهميتها و تغيير مسار التجارة الدولية ، لقد نصب الكبار للدول الصغيرة الوقوع فى مصيدة الطموحات التوسعية  التجارية وعلى الدول ان تلتزم وتصبح جزءاً من .اللعبة  الاقتصادية العالمية وبشكل يصعب خرقه والا تعرضت للعقوبات الدولية مثلاً او الحصار الاقتصادى جزء من مصلحة الدول الكبري.

الكل يعلم أن العولمة الاقتصادية قلصت مزايا القوة التوسعية للاستيلاء على الاراضى وزادت معها الأهداف التوسعية للاستيلاء على الاقتصادات و حفزت الدول العظمى لتجنب المواجهات العسكرية المباشرة لان الدول اصبحت سلعة تقيم حسب مواردها و كل دولة هى من تحاول الدفاع عن نفسها حتى تكون فى مأمن من السقوط الحر مع الخريطة الجديدة التى تم تشكيلها والترقب مستمر والمفاجآت مستمرة.

لقد لفتت الحرب الروسية الاوكرانية الأنظار إلى التجارة الدولية و ليس أولى من اتفاقية الحبوب وتداعياتها لتنذر الجميع بأن المبادئ لا تدوم وانما الحقيقة أن دولة كبيره ترسخ قواعدها و مبادئها التى تقوم على تجويع العالم كوصف الامم المتحدة ومنظمة الغذاء تحديداً ويتحمل المدنيون العزل فى العالم كله مآلات تغير حركة سلاسل الامداد.

لاشك ان سلاسل الامداد و حركة التجارة الدولية لن تعود الى سابق عهدها ولن تنتهى أزمات التوريد فالأزمة.تهدأ فى منطقة تندلع الأزمة فى منطقة أخرى فقد مضى عامان و بضعة أشهر على الحرب الروسية الأوكرانية و مع زيادة الأهداف التوسعية بدأت الاحداث تتصاعد فى السودان لتغيير خريطة التجارة فى البحر الاحمر كما تغيرت فى البحر المتوسط والمحيطات واصبحت التداعيات الاعمق تأتى فى الطريق وكيفية تأثيرها فى تحولات حركة التجارة الدولية والتى اعادت تشكيل الاقتصاد العالمى والذى بدأ قبل الحرب الروسية الاوكرانيه ولكن الحرب أضافت مزيداً من الغموض بجانب الصدمة الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا المفتعلة وتسببت فى ارتفاعات قياسية فى الدين العام وازمات ترتبط بغلاء المعيشة والتضخم و نقص العمالة فى قطاعات أساسية (فالحرب وحدها ليست المسئول الوحيد عن تغير حركة التجارة الدولية ولكن تم ترتيب العقوبات الاقتصادية لتزيد العقبات أمام التجارة العالمية بعد عصر العولمة الاقتصادية).

الفكر التوسعي

 لقد رتب أصحاب الفكر التوسعى الجدد للرياح المعاكسة حتى لو أصابهم جزء منها وهذا ما اعلنته وكالة رويترز ايضاً و وفق بيانات منظمة التجارة العالمية فقد اصيب الاقتصاد العالمى بوتيرة التباطؤ بعد جائحة كورونا وتقلص تجارة السلع ثم بدأت مع الحرب الهجينة خطة أوسع وهى (تفكك التجارة الدولية).

خفضت منظمة التجارة الدولية توقعاتها بشأن نمو تجارة البضائع الى ٣% خلال عام 2023 وعام 2024 واستشهدت بعدد من الاخطار السلبية فى تقييمها بما فى ذلك انعدام الامن الغذائى مع التلويح بمحاولة عودة ظهور الفيروس الذى ظهر فجأة واختفى فجأة.

لقد انخفضت البضائع تجارياً على المستوى العالمى بنسبة ٥% عام 2020 ثم عادت إلى النمو قليلاً عام 2021 لتبدأ مرحلة جديدة من الاضطرابات التجارية التى شكلت عبئاً على الانتاج ، فقد تغيرت خريطة أسواق السلع الاساسية مثل النفط والصلب والالومنيوم والاسمدة والحبوب وبالتالى ضعف الامدادات وارتفاع اسعار المواد الغذائية يفيدان ان فقراء العالم قد يضطرون الى الاستغناء عنها و لذلك يجب عدم السماح بحدوث ذلك فهذا ليس وقت الانغلاق.

 المطبات الاقتصادية

و من دواعى الحيرة والتساؤلات أن التوقعات تسير فى اتجاه ظهور نظام عالمى جديد لسلاسل التوريد خاصة السلع التى تعتمد عليها الدول بشكل يومى بحيث تكون أقرب إلى تحالفات عالمية ولكنها اقليمية بعد انكشاف اخطار الاعتماد على السلاسل العالمية كما اتضح فى أزمة الرقائق خلال الخلاف بين أمريكا و الصين وبعدها ازمة الحبوب و الغذاء التى اثرت فى اسعار القمح والحبوب عالمياً .

 وبحسب بيانات بلومبرج تخطت أسعار الشحن الفورى من آسيا إلى أمريكا  20 الف دولار لشاحنة أو حاوية 40 قدماً خلال عام 2021 بزيادة 10 اضعاف عن الاعوام السابقة وازدادت مع بداية العام الحالى لتصل الى ٥٥% كزيادة عن ذى قبل لشركات الشحن وأسعار التأمين.

 لقد سبب تفكك سلاسل التجارة العالمية كما صرحت مديرة صندوق النقد الدولى (كريستالينا جورجييفا) فى خفض توقعات النمو لعام 2023 الى 2.7٪ بعد 3.2٪ فى عام 2022 وايضا العام الحالى إلى أقل من ٣% وهو أضعف معدل منذ الأزمة المالية العالمية الكبري، فنحن نشهد بالفعل بعض علامات التفكك فى سلاسل الامداد العالمية بسبب أمن الامدادات وهو مصدر قلق مشروع ، لقد استطاعوا تعطيل سلاسل الامداد التى خططوا لها مسبقاً للاضرار بالنمو المحلى و الدولي.. فاذا كان العالم يرى الذهاب إلى تكتلات منفصلة فسيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه وسيكون هذا الثمن مرتفعاً بشكل خاص نسبة للاقتصادات المفتوحة وعلى نطاق واسع بالنسبة للعالم النامي.

لقد تغيرت خريطة التجارة الدولية بالفعل لمنطقة آسيا والمحيط الهادى الذى خسر الى الآن حوالى ٣% من حركة تجارته وفى حالة قطع التجارة فى القطاعات المتضررة من عقوبات الرقائق الامريكية على الصين واذا تم رفع الحواجز غير الجمركية فى مناطق اخرى الى مستويات من حقبة الحروب الباردة.

إن الدول والقوى العظمى تنجرف نحو خريطة تجارة جديدة و تغمض قصداً عن الخسائر التى سيمنى بها العالم من 1.4 تريليون دولار إلى 3.4 تريليون دولار سنوياً نتيجة عواقب ما تفعله من تصرفات السياسة الجديدة لتغيير الخريطة الدولية خصوصاً خريطة الطاقة التى سنتكلم عنها لاحقاً والا وصلنا إلى عالم أفقر و اقل أماناً.

وهنا نقول ماذا بعد الزوارق المفخخة؟!

 فحركة الشحن البحرى فى منطقة البحر الاسود فى الوقت الحالى تشهد ارتباكاً شديداً ايضا مما أدى إلى وقف عدد من الخطوط الملاحية و هو ممر مهم لشحنات الحبوب والمعادن والنفط الروسى إلى بقية العالم واصبح من الصعب نقل بعض السلع مثل المعادن التى يتم شحنها فى حاويات واصبحت هذه المناطق  مدرجة إلى قائمة المناطق المعرضة للخطر بالاضافة إلى خطوط النقل الجوى وارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع اسعار الطاقة وشح المعروض منها حتى خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع قد تأثرت بشكل ملحوظ بسبب اسعار الشحن.. لقد أجبرت السياسات الجديدة للدول العظمى ان تجعل العالم من الدول النامية و الناشئة و الدول المسيطر عليها ان تجعل صادراتها فى مجال ونطاق وجودها الجغرافي.

لقد عمقت الحرب الروسية الأوكرانية الفجوة بين العرض والطلب عالمياً ونجحت فى ارتفاع اسعار الطاقة وحدث التشابك الاقتصادى وخفضت القوة الشرائية واصبحت التجارة الدولية أداة اساسية للضغط على الدول كأنها عقوبات غير مباشرة للعالم الذى يحاول التخلص من خريطة التجارة الدولية المعدة سلفاً وقد بحث العالم عن تكتل البريكس لعملية دولية واحدة فقد فهم العالم موخراً إما الخروج عن الخط المرسوم وإما مزيد من التجويع والتدمير الاقتصادى الذى هو اشد من التدمير العسكرى لذلك كان هنرى كيسنجر يحذر العالم وأمريكا بالذات ان يدعو الارض التى اخذها بوتين ويلتفتوا إلى العالم الذى انتبه الى خطتهم فى اعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية و انشأ لنفسه ما يسمى بأسطول الظل وأصبح يبيع و يشترى فى صفقات سرية غير معلنة بعيداً عن الترقب الدولى فقد غيرت آليات الحرب بين روسيا و اوكرانيا وها هى السودان تبرز فى آفاق تجارة البحر الاحمر ومعه المحيط الهندى وحركة الملاحة العالمية وترى تأثير حركة أحجار الدومينو التى تحدثنا عنها سلفاً فى تغيير و تبديل الخرائط التجارية التى اذا ما سقط أحدها انتقل تأثيره إلى بقية القطع بما يفسر تزايد ارتفاعات اسعار الغذاء وبقاء التضخم فى أعلى مستوياته و فرض خيارات سياسية و تحالفات لمواكبة هذا الواقع شديد الاضطراب فى محاولة لتأمين أوليات الانسان فى المواد الغذائية وضروريات الوجود فى عالم سريع التغير.

إن الواقع الحالى لسلاسل الامداد والتوريد لا يتوافق مع عالم تحكمه معطيات متداخلة و متعددة لا يستطيع أحد التوقف او قراءة الاحداث و هناك حقيقة لا يمكن اغفالها فى عالم يعج بالمشكلات والنتيجة الواضحة للعيان هل استطاعت الدول الكبرى تغيير الواقع والخريطة العالمية للتجارة ؟ الاجابة نعم بدون مواربة فاى مشكلة تحدث فى اى مكان فى العالم تتضرر بها تباعاً دول أخرى بسبب ضعف سلاسل وقدرات الامداد مع التغيرات المحيطة حتى أمن المعلومات أثر على سلاسل الامداد واتجهت كل المحاولات والمبادرات لاستعدال البوصلة فى هذا الامر.

لقد ادخلوا الذكاء الاصطناعى وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية لا لخدمة الشعوب وانما لزيادة توسيع الفجوة بين العرض والطلب.

ولابد من حلول جذرية للحاق بكفاءة الامدادات والارتقاء لسلاسل الامداد للفرار من خريطة التجارة الدولية الجديدة.

وعلى أفريقيا أن تنجو من هذا الزحف لتحويل الاقتصاد الأفريقى فهى سوق تضم أكثر من 1.3 مليار شخص ويمكن لهذه السوق أن تغير ديناميكية اللعبة العالمية وتدفع بالتصنيع والابتكار ورسم الخرائط الجديدة كنقطة تحول نحو تغيير قواعد اللعبة.

والعين على حركة التجارة فى قناة السويس فنحن نقطة الارتكاز نحو السلام الاقتصادى الحقيقى بعيداً عن الصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة.