صرح النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بأن إعداد أول مشروع قانون بشأن “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية“، جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وإعداد تشريع ينظم أو يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال حتى سن معينة.
وأوضح “البهي” أن القانون يتضمن 54 مادة صِيغت وفق منهجية دقيقة؛ لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة وما نشهده من محتوى قد يستغل الأطفال، قائلاً: “إن حرية التعبير كفلها الدستور، ولكنها لا تشمل المحتوى الذي ينطوي على التنمر أو الابتزاز الإلكتروني”.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صناع المحتوى والمؤثرين وتحديد نوع المحتوى المتاح للأطفال، بما يعزز التكامل بين دور الأسرة ومؤسسات الدولة في حماية الأجيال القادمة وبناء مجتمع رقمي أكثر أماناً.
ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم استخدام الأطفال والقُصّر لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومسؤول، ووضع ضوابط تحميهم من المحتوى الضار أو الممارسات الاستغلالية، والحد من تأثير الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف أو السلوكيات السلبية، ومواجهة ظواهر الاستغلال الرقمي والقمار الإلكتروني. كما شدد على أن القانون لا يفرض أي وعاء ضريبي على صناع المحتوى، بل يهدف فقط لتنظيم الفضاء الرقمي وأثره التطبيقي.
واستنكر النائب استخدام الأطفال في “البث المباشر” بغرض تحقيق الأرباح، مؤكداً أنه لا يوجد قانون للطفل في العالم يبيح استغلال الأطفال بهذا الشكل، وأن مشروع القانون المقدم من حزب الشعب الجمهوري يضع حداً حازماً لهذه الممارسات.
واختتم البهي بالإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعبر عن نبض الشارع ويعمل على حل مشكلات المواطنين تحت قبة البرلمان، مؤكداً أن هذا القانون يمثل حماية لمقدرات الوطن من النشء، ويتضمن تشريعاً لمواجهة تطبيقات المراهنات، بالإضافة إلى التعامل مع منصات التطبيقات التي تُدار من خارج مصر.
