انخفاض التضخم.. واستقرار فى الأسعار

الغرف التجارية: جميع البقالين خفضوا الأسعار.. والإفراج الجمركى ساهم فى توفير احتياجات السوق

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن جهود الحكومة نجحت بالتعاون مع القطاع المصرفى فى تدبير النقد الأجنبى المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما أسهم بدوره فى تحقيق توازن الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت فى الفترة الأخيرة انخفاضاً بمعدلات التضخم.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، أمس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

من جهته قال وزير التموين الدكتور على المصيلحى «إن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، ومختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية».

بدورها أشارت وزيرة التخطيط د. هالة السعيد إلى أن الشهر الماضى هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدة أن ذلك يأتى نتيجة للجهود التى بذلتها الدولة خلال الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهرى يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقى واستقرار فى الأسعار.. ولفتت إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها بهدف العمل على أن تشهد انخفاضات من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية «إن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً فى الفترة الماضية، والأهم توافر المعروض؛ وهذا هو الأساس فى تحديد الأسعار»، مُعربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالى استقرار الأسعار، مؤكدا فى الوقت نفسه أن محلات التجزئة تشهد حالياً انخفاضات، وليس الجملة فقط.

خلال الاجتماع، عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز الموقف الحالى لمبادرة خفض الأسعار، منوها إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.

أشار إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) فى تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.

استعرض رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الدكتور أحمد حلمى تقريراً تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتى عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7 ٪ إلى 32.5 ٪، كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2 ٪ إلى 25.1 ٪.

واشار  التقرير إلى نتائج الرصد الميدانى لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذى عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، موضحا أن السكر والأرز هما أكثر السلع التى شهدت تحسناً فى مؤشر الاستقرار الكمى فى مايو 2024 مقارنة بشهر أبريل 2024.