افتتاح أول مجمع صناعى يابانى بالمنطقة الاقتصادية.. اليوم
مفاوضات مع فرنسا لتوطين صناعة القطارات والسيارات الكهربائية
تطلق شركة سرايا اليابانية العالمية اليوم أول مشروعاتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجمعاً صناعياً يضم ٤ مصانع يخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والآخر للتصدير فى مجال أدوات النظافة العامة وهو الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط.
ويعد المشروع أول مشروع يابانى يتم تنفيذه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تنتج الشركة من خلاله مجموعة من المنتجات من خلال ٤ خطوط إنتاج فى المصانع الأربعة الأول لاستخراج زيت الجوجوبا والثانى لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية والثالث لبديل السكر الطبيعى والأخير لإنتاج قفازات نتريل غير المعقمة.
جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع يوسوكى سرايا رئيس شركة سرايا العالمية وبحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأوكا هيروش سفير اليابان لدى القاهرة وعدد من مسئولى الشركة.
كما أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار فى عدد من الأنشطة الأخرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يوسوكى سرايا رئيس شركة سرايا العالمية قال إن شركة سرايا العالمية تأسست 1952 وتهدف إلى توفير مجموعة من الحلول فى مجال أدوات النظافة العامة وأن الشركة توجد فى أكثر من 30 دولة ولديها أكثر من 15 مصنعاً حول العالم.
أضاف أن مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط فى العين السخنة تأسس فى عام 2018 وبدأ التشغيل غير الرسمى به تدريجياً منذ العام الماضى وهو مجمع صناعى يتضمن ٤ مصانع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع تنقسم المرحلة الأولى منها إلى 8 آلاف متر مربع وهى المرحلة التى سيتم افتتاحها غداً بينما ستكون توسعات المرحلة الثانية على مساحة 12 ألف متر مربع وتبلغ استثمارات مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط 12 مليون دولار وهى استثمارات أجنبية مباشرة بالكامل.. مشيراً إلى أن الشركة تستهدف سد احتياجات السوق المصرية بالكامل من هذه القفازات بدلاً من استيرادها ما يوفر الكثير من العملة الصعبة.
أشار إلى أن الشركة تستهدف وصول القدرة الإنتاجية لمصنع الجوجوبا إلى 100 طن سنوياً و50 طناً لمنتجات مصنع بديل السكر و100 ألف طن لمنتجات التعقيم والتجميل، فضلاً عن إنتاج 5 ملايين علبة قفازات نتريل غير المعقمة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء امس اجتماعا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر بقطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
وأثنى رئيس الوزراء على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، فى الوقت الذى يتطلب التبادل التجارى بين البلدين تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أكبر وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال مدبولى «إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر بمجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها».
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية،وخاصة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، لافتا فى هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.
أعرب عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما وأن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة، مثل قطاع النقل، وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، منوها بأن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديد، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد إحدى أهم الصناعات المستقبلية، موضحا أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا، مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، دعا مدبولى رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجارى برئاسة الرئيس السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.
