عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، جلسة حوار مجتمعي موسعة بدار الحكمة، يوم الاثنين، 9 فبراير 2026؛ لمناقشة المسودة المقترحة لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وذلك بحضور المستشار محمد درويش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة، وممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء كليات الطب البيطري، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة
وفي كلمته، أكد الدكتور مجدي حسن أن المسودة الحالية هي نتاج مجهود المجالس المتعاقبة بالتعاون مع الشؤون القانونية، مشدداً على أنها ليست مشروعاً لشخص بعينه، بل هي تعبير عن رؤية الجمعية العمومية. وأوضح أن النقابة أخذت في الحسبان كافة مقترحات النقابات الفرعية التي وردت إليها، قائلاً: “لقد حرصنا أشد الحرص على أن تكون هذه المقترحات شاملة ومعبرة عن طموحات وآمال الأطباء البيطريين في جميع أنحاء الجمهورية؛ إننا نؤمن بأن القوانين التي تحكم عملنا يجب أن تعكس تطلعاتنا، وأن تكون قابلة للتطور لتواكب التحديات والمتغيرات”.
وأشار حسن إلى أن هذه المرحلة ليست نهائية، حيث سيتم عرض تعديلات القانون على مستشار وزير الصحة والقنوات التشريعية لوضع الضمانات الكافية للأعضاء. كما أكد النقيب العام أن كل رأي طُرح في الحوار هو محل تقدير، داعياً الأطباء البيطريين للمشاركة الفعالة في صياغة النص القانوني النهائي الذي سيخدم مستقبل الطب البيطري في مصر.
وخلال الجلسة، استعرض المشاركون محاور مسودة القانون الجديد التي انقسمت إلى خمسة أجزاء أساسية، استهدفت: ضبط طريقة مزاولة الطبيب لمهنته، ووضع تعريف دقيق لماهية “أعمال المزاولة”، بالإضافة إلى ضبط سلوك الطبيب في التعامل مع المجتمع والحيوان وزملائه، وتنظيم أماكن الممارسة، وصولاً إلى ضبط كافة التعريفات القانونية الخاصة بالمهنة.
وأكد الحضور أن القانون الحالي (رقم 187 لسنة 1954) أضحى “متقادماً” ولا يواكب التطورات الحالية، مما جعل المهنة “مستباحة” من الدخلاء وغير المتخصصين؛ وأشاروا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف بالأساس إلى “تغليظ العقوبات” لردع الدخلاء ومنتحلي الصفة (الباراميديكال)، لما يمثلونه من خطر على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، فضلاً عن معاقبة الأطباء الذين يمارسون المهنة بشكل خاطئ أو في أماكن غير مصرح بها.
وشهد الحوار مناقشات مستفيضة حول ضوابط القيد والعضوية، حيث طالب المشاركون بضرورة تمييز رسوم القيد لخريجي الجامعات الخاصة عن الحكومية مراعاة للمقدرة المالية، مع اقتراح حذف مسمى “معاهد” من مسودة القانون، وإلغاء اشتراط الكشف الطبي كمتطلب للانضمام للنقابة. كما تطرق النقاش إلى الجوانب التنظيمية للانتخابات، حيث شدد الحضور على الحق الدستوري للعضو في التصويت دون ربطه بسداد الاشتراكات، مع المطالبة بأن يكون قرار الدعوة للانتخابات حقاً أصيلاً لمجلس النقابة العامة وليس للنقيب منفرداً، بالإضافة إلى مراجعة شروط ضم الأجانب للنقابة والتنسيق مع المجلس الصحي بخصوص تراخيص مزاولة المهنة.
كما دعا المشاركون إلى تنويع محفظة الاستثمار لتشمل قطاعات البنوك، العقارات، التكنولوجيا، والأدوية، وعدم قصرها على الثروة الحيوانية، شريطة موافقة الجمعية العمومية والاستعانة بخبراء لإدارة هذه الاستثمارات؛ كما تم اقتراح تخصيص 10% من عوائد المشروعات الاستثمارية لدعم شباب الخريجين ورفع قيمة المعاشات، مع المطالبة بتحديد سقف لغرامات التأديب عند 2000 جنيه، تؤول حصيلتها لصالح صندوق السرطان. وفيما يخص الهيكل الإداري، تباينت الآراء حول آلية انتخاب الأمين العام والوكيل، مع تأييد مقترح انتخاب أعضاء مجلس النقابة الـ 24 في دورة واحدة لضمان استقرار العمل النقابي.
