الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع لزيادة الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وما قدمته الدولة من إنجازات ضخمة فى إنشاء الطرق وإقامة مشروعات البنية التحتية لتهيئة المناخ وتشجيع المستثمرين خاصة القطاع الخاص وفى مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وهنا لا بد من التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة وإزالة المعوقات وخاصة من الأجهزة المحلية والتى يجب ان تعى جيدا انها جاءت لتشجيع ومساندة المستثمر الصغير والمتوسط جنبا إلى جنب مع المشروعات والاستثمارات الكبرى.
للأسف بعض الأشخاص فى إدارات المحليات بالاحياء والمراكز والمدن تتعامل مع المواطنين على أساس أنهم متهمون وبشكل وقوانين صماء كما ان بعض المواطنين وأصحاب الأعمال تتعامل مع القوانين بما يناسب مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة ومصالح الآخرين.
الدولة اتخذت إجراءات وما زالت للخروج من الأزمات العالمية المتوالية بأقل الأضرار.. لكننى هنا اعتبر الأجهزة المحلية عاملاً رئيسياً ومؤثراً فى مساندة الاقتصاد الوطنى والتى أرى ان بها العديد من القوانين التى لا يجب تطبيقها حرفيا وإنما لا بد من تواجد روح القانون فى التطبيق حتى تأتى بثمارها وأهدافها الحقيقية.. من هنا يأتى إصلاح سلبيات المحليات.. .. فما هى الفائدة من غلق محل بدعوى يعمل بدون ترخيص فى الوقت الذى يمكن تقنين أوضاعه وتعجيز لطالب الرخصة والعمل شريطة ان لا يؤثر سلبا على غيره من المواطنين.
لاشك أن أصعب ما يمكن فيه معاقبة المواطن البسيط هو غلق أو تعطيل نشاط.. نعم جميعا ضد الفوضى والمخالفات لكننا لسنا فى فى مدينة فاضلة والضرورات تبيح المحظورات ويمكن اتخاذ كافة أدوات السلامة وتقييم الإيجابيات فى مقابل السلبيات والانتصار فى النهاية لما هو أفضل للمواطن.. فدعوة لمراجعة قوانين المحليات.. أنا ضد الغلق والتشميع وقطع الأرزاق شريطة ألا تسبب الضرر للغير.
