قضية الأمن القومى أصبحت فى عالم اليوم قضية يدور حولها جدل كبير وتحتاج إلى إعادة النظر فى مفاهيمها من جانب المفكرين السياسيين ورجال القانون، بسبب حالة الاضطراب والتمزق التى يعيشها العالم وبسبب الحروب الرعناء والمشاريع الاستعمارية التى يقودها الغرب على منطقة الشرق الأوسط، وظهرت بوادرها فى التدخل الدولى فى السودان الشقيق ثم الحرب المجنونة والعدوان الإسرائيلى على غزة شرق مصر.
يقينى أن القيادة السياسية فى مصر دائماً تدرك حجم المخاطر المحدقة بالأمن القومى المصرى بجناحيه الخارجى الذى تحميه باقتدار قواتنا المسلحة على الحدود فى الشرق مع غزة وفى الغرب حيث انهيار الدولة الليبية، وفى الجنوب حيث تسير مؤامرة تقسيم ما تبقى من السودان الشقيق.
فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على غزة فقد خرجت الحرب على كل القواعد القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى الإنسانى بقتل المدنيين، وتدمير البشر والحجر، وهذا أمر ترفضه مصر القيادة والشعب وتدينه بشدة لأنه يدخل فى إطار تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ المشروع الإسرائيلى بدعم أمريكى وغربى لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهو مشروع كشفته مصر مبكراً وحذر الرئيس السيسى من مخاطره بشدة على السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط على اتساعها.
ولعلنا نبدأ اليوم بالحديث عن أهمية حماية الأمن الداخلى لمصر، وهو الجناح الثانى لقضية الأمن القومى للدولة المصرية التى يقودها باقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يجب أن نقدم له كل التهنئة على أدائه بشرف ونبل وعمل دائم من أجل مصر، وذلك بمناسبة ولايته الجديدة كبطل ورئيس فوضه المصريون فى محاربة الإرهاب على رأس الجيش المصرى ووزارة الداخلية، وهو ما نجح فيه بجدارة.
لدينا يقين بأن القيادة السياسية وهى تصل الليل بالنهار من أجل هذا الشعب تدرك أمراً أساسياً ــ ضمن أمور أخرى كثيرة وضخمة ــ تهم الوطن والمواطن.
هموم الوطن والمواطن الذى يعانى آثار الأزمة الاقتصاديةالعالمية.. وعلى الحكومة مسئولية كبرى فى المواجهة وطرح الحلول.. كما أن على المواطن مسئولية فى المواجهة من خلال التصدى للفاسدين فى أى موقع والابلاغ عنهم للأجهزة الرقابية التى ترفع للحكومة والرئيس، والذى يتخذ بدوره القرارات السريعة لصالح المواطن دون تستر على أحد مهما علا شأنه.. كما أن الوزراء كل فى موقعه، والحكومة يجب أن تتخذ من الرئيس نموذجاً للعمل الدؤوب والمتواصل من أجل تخفيف أعباء عن الناس، والعمل على تقديم المحتكرين للعدالة، وهو أمر عهدناه ونراه كل يوم من خلال دور الأجهزة الرقابية مع وزارة الداخلية منذ تولى الرئيس قيادة الوطن بتفويض من الشعب لدحر الإرهاب فى سيناء بجيش مصر البطل وفى الداخل المصرى بشرطة مصر وجهازها الأمنى القومى برجاله الشرفاء.
