«فوزى»: لا مساس بحقوق النقابة.. والانضمام بشروط يحددها المشِّرع
.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية الموجه من اللجنة المشتركة بين لجنة الشباب والرياضة ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بما يقضى بتعديل مسمى كلية التربية الرياضية ليصبح كلية علوم الرياضة، تأسيسًا على أن مصطلح علوم الرياضة يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية فى العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
كما يستهدف المشروع ترسيخ إطار قانونى واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية فى إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهنى للعاملين بالمجال الرياضي.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يعتدى على حق النقابة فى أى شيء، مشددًا على أن الانضمام للنقابات المهنية حق أصيل، بينما تبقى شروط القيد من اختصاص المشرّع وحده.
وأوضح الوزير أن القانون الأصلى كان ينص على اشتراط حصول عضو النقابة على مؤهل أو دراسة متخصصة فى مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو ما كان يعنى عمليًا أن القيد أصبح فى يد الحكومة، باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة تابع لها.
وأكد وزير الشئون النيابية احترام الحكومة الكامل للنقابة، وحرصها على التعاون معها.
وقد أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس، عددًا من القرارات الجمهورية والرسائل التشريعية إلى اللجان النوعية المختصة، فى إطار مباشرة المجلس لاختصاصاته الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات عدد 8 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، حيث قرر المجلس إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وتضمنت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات والمنح الدولية، أبرزها اتفاقيات للتعاون مع حكومات كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا، والاتحاد الأوروبى، وبنك التنمية الافريقي.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وبحث أبعاده التشريعية والدستورية.
